حمزة زين الدين
أخبار الآن | باريس – فرنسا – (ا ف ب)
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، قـَدمت استقالتها صباح اليوم إلى الرئيس، فرنسوا هولاند.
بالتزامن مع بدء لجنة برلمانية بمناقشة تعديل دستوري سيتضمن بنداً يتيح سحب الجنسية من كل مَن يرتكب عملاً إرهابياً، من حمَلَةِ الجنسيتين، وكانت توبيرا اعتبرت أن هذا القرار يعني أن القانون يميز بين فئتين من الفرنسيين، الفرنسي الأصيل والفرنسي بالتجنيس والذي بطبيعة الحال يحمل جنسية أخرى إلى جانب الفرنسية.
وكانت توبيرا أحرجت هولاند الشهر الماضي عندما أعلنت خلال زيارة للجزائر أن الرئيس سيتراجع عن تعهده بشأن سحب الجنسية، وهو ما لم يحصل في النهاية.
وجاء في بيان صدر عن الايليزيه ان هولاند وتوبيرا "اتفقا على ضرورة انهاء مهامها بينما سيبدا النقاش حول مراجعة الدستور في الجمعية الوطنية اليوم (الاربعاء)".
ويحل محل توبيرا جان جاك اورفواس (56 عاما) القريب من فالس والمتخصص في شؤون الامن والذي كان يتولى حتى الان رئاسة اللجنة المكلفة اعداد القوانين في البرلمان الفرنسي.
ويفترض ان يدافع فالس الاربعاء امام لجنة القوانين عن التعديل الدستوري الذي دعا اليه هولاند بعد اعتداءات تشرين الثاني/نوفمبر ويشمل اضفاء الطابع الدستوري على حالة الطوارئ المعلنة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر والتي تريد الحكومة تمديدها لثلاثة اشهر.
كما ينص التعديل على ان يدرج في الدستور اسقاط الجنسية عن اصحاب الجنسية المزدوجة الذين يدانون في اعمال ارهابية حتى من ولدوا في فرنسا ما ادى الى انقسام في الغالبية الاشتراكية ومجمل اليسار.
وفي النص الذي سيعرض الاربعاء ازالت الحكومة كل الاشارات الى حاملي الجنسية المزدوجة وفي الوقت نفسه وسعت مجال اسقاط الجنسية ليشمل المدانين في الجرائم الاكثر خطورة.
