أخبار الآن | وكالات – دبي – الإمارات العربية المتحدة

أقر البرلمان العراقي اليوم قانونا يحظر على رئيس الوزراء حيدر العبادي تنفيذ أي إصلاحات رئيسية دون موافقته.

وتأتي هذه الخطوة، بعد أن مرر العبادي من جانب واحد إصلاحات في أغسطس، يعتبرها البرلمان انتهاكا للدستور، مثل إقالة نواب الرئيس ورئيس الوزراء، وخفض رواتب موظفي الحكومة.

وكان العبادي أعلن حملة إصلاحات بعد أن تفجرت احتجاجات في أغسطس بسبب الفساد وسوء خدمات الكهرباء والمياه، إلا أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي حاول المناورة والالتفاف على تلك الإصلاحات بغية افشالها.

ووافق البرلمان حينها بالإجماع على المضي بحزمة الإصلاحات التي تسعى إلى إقصاء الفاسدين ومحاكمتهم، وطبقت بعض الإصلاحات بينما تعثرت غيرها. ولايزال نواب الرئيس الثلاثة في مناصبهم رغم أنه كان من المفترض إلغاء هذه المناصب.