حمزة زين الدين
اعلن مدعي عام باريس فرنسوا مولان اليوم الاربعاء ان اربعة رجال اوقفوا في اطار التحقيق في اعتداءات باريس التي وقعت في السابع والثامن والتاسع من كانون الثاني/يناير اتهموا واودعوا الحبس ليل الثلاثاء الاربعاء.
وقال مولان ان ثلاثة من الرجال الاربعة اشتروا "مواد" من محلات اسلحة لاحمدي كوليبالي الذي قتل شرطية وقام بعملية احتجاز رهائن قتل خلالها اربعة اشخاص في محل لبيع الاطعمة اليهودية في باريس
من جهة اخرى علن رئيس وزراء فرنسا، متانويل فالس، عن إجراءات أمنية جديدة لمكافحة الأنشطة المسلحة، وتتضمن تلك الترتيبات تعيينات في جهاز المخابرات ودفع أموال ضخمة لتمويل خطة تمتد 3 سنوات.
وكشف فالس عن عزم فرنسا تعيين 2680 فردا في المخابرات، وتوفير تمويل قدره 400 مليون يورو للعمل على حماية فرنسا من أي هجمات محتملة.
وتسببت هجمات قام بها 3 مسلحين خلال يناير في مقتل 17 شخصا، بينهم 11 من طاقم صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوعية الساخرة. كما قام الأمن الفرنسي بتصفية المهاجمين.
وفي وقت سابق، اعترف فالس أن الاعتداءات التي شهدتها باريس الشهر الحالي (يناير) ألقت الضوء على التمييز الاجتماعي والعرقي السائد في البلاد. يأتي هذا بينما أعلن المدعي العام الفرنسي اعتقال 5 شيشانيين جنوب فرنسا للاشتباه في إعدادهم لهجوم.
وأوضح فالز أن بلاده تعاني من فصل عنصري مناطقي واجتماعي وإثني، لافتاً إلى أن الأيام الأخيرة أبرزت الكثير من العلل التي تعاني منها فرنسا وكذلك التحديات التي يجب مواجهتها، تضاف إليها جميع التصدعات ومواقع التوتر الكامن مثل الإقصاء في أطراف المدن وأحياء الأقليات.
وأشار إلى أن اضطرابات عام 2005 لا تزال وصمتها ظاهرة اليوم وأسبابها الوضع المتردي للضواحي والأحياء العشوائية. وتابع قائلاً: "إن الأمر يشبه تمييزاً عنصرياً واجتماعياً وعرقياً استشرى في بلدنا، إلى جانب البؤس الاجتماعي الذي يضاف إلى التمييز اليومي بسبب اللون أو الجنس أو الانتماء إلى عائلة عريقة"، كما شدد على أنه لا يجوز تبرير تلك الأمور إنما النظر إلى الواقع السائد في البلاد.