علاء سمعان
بعد أن فشل تنظيم داعش في سياسة الترهيب ها هو اليوم يعتمد سياسة الترغيب وفي محاولة منه لتغطية فشله في ادارة الموارد النفطية التي سيطر عليها وفي سبيل استغلال عائداتها المالية , أشار موقع الكتروني عراقي يدعى عراق نيوز الى ان تنظيم داعش يبحث عن موظفين من ذوي الخبرة في مجال النفط، لادارة هذه المصافي النفطية التي يسيطر عليها التنظيم ويقوم ببيع ما يتم استخراجه لاشخاص في السوق السوداء، كما ويعرض التنظيم رواتب مغرية للعاملين تصل لـ170 الف دولار سنوياً،و يبحث عن مدير جديد لإدارة المصافي عارضا راتبا يصل إلى225 ألف دولار في السنة وفق ما اشار هذا المصدر.
وفي تعليقه على الموضوع من بغداد قال لأخبار الآن المحلل الاقتصادي السياسي باسم جميل انطوان ان داعش وضع يده على حقول النفط في سوريا والعراق وتصل إنتاجيتها الى مئة وخمسين الف برميل يومياً ولكنه يبيع النفط بسعر بين خمسين الى ستين دولار للبرميل لانه لايستطيع ان يبيع خارج الحلقة التي هو فيها التي هي في سوريا وتركيا , ويبيع الان الى بعض المصافي القطاع الخاصة التركية المتنقلة لان النفط والغاز لكي يسوق له يحتاج الى بُنى تحتية من أنابيب وخزانات ومساحات واسعة وموانىء بشكل رئيسي لضخ وشحن النفط عبر ناقلات وهذه العملية من الصعب ان يقوم بها داعش وغير مُتسيرة له لانه عملية بيع النفط محصورة وفق شركات مُحددة , واشار المحلل السياسي المحلل الى ان إستخراج النفط مسألة مُهمة لكن الأهم هو تخزين النفط وإيجاد الأسواق وبيع النفط والغاز الى جهات عديدة اخرى هذه يعاني منها داعش وان داعش يطلب خبراء ومختصين بالنفط لبيع وتسويق وإنتاج النفط عملية عبثية لان بيع النفط وتسويقها يجري وفق عقود طويلة الأمد قد تكون شهرين او ثلاثة الحد الأدنى وداعش لايستطيع ان يضمن هذه العملية وليس لديها موانىء ولا بنى تحتية , واضاف المحلل السياسي ان كل من يشتري من داعش النفط تسري عليها العقوبات المفروضة على التنظيم .
ما زاد الطين بلة بالنسبة «لداعش»، هو الخلافات مع المهندسين المسؤولين عن إدارة تلك المصافي، وعدم قدرة الموظفين على الشعور بالولاء، مما أدى إلى تراجع الأعمال وفقدان أكثر من ثلاثة أرباع العوائد النفطية التي يعتمد عليها التنظيم بشكل أساسي.
داعش حاولت السيطرة على الموظفين والمهندسين في مصافي البترول، لكن نهجها العنيف أدى إلى نتيجة عكسية، إذ فشلت سياسة الترويع التي اتبعها التنظيم مع الفنيين والمتخصصين العاملين داخل حقول البترول التابعة له.
ويبدو أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، لا سيما بعد أن هدد مقاتلو داعش بإعدام كل من يحاول الهرب من عمله، أيضاً توعدوا بالإقتصاص من عائلاتهم لإرغامهم على الاستمرار في العمل.
في هذا السياق، يقول مدير شركة «منار للطاقة» بدبي روبين ميلز، إن «العائد المادي الذي عرضته داعش جيد ولكنه ليس مغرياً للغاية»، مرجحاً أن داعش لن تحصل على من يساعدها مقابل هذا المبلغ لا سيما بسبب التهديد الذي تنطوي عليه هذه الوظيفة.
من جهته، قال مسؤول في شركة نفط الشمال العراقية التي فقدت أحد حقولها لصالح داعش إن «الكثير من الموظفين يهربون من العمل في المصافي، لا سيما بعد بدء الضربات الجوية.
وقال ماثيو ريد، وهو استشاري في مجال النفط والسياسة في الشرق الأوسط، إن داعش «تكافح أيضاً لجذب كبار المشترين لمنتجاتها، إذ أنها لا تستطيع بيع النفط إلى كبار التجار والشركات». وأضاف: «النفط المستخرج من هذه المصافي ملوث بالإشعاع في هذه المرحلة. ولا أحد يريد شراءَه أو حتى لمسه. هذا يعني أن الغالبية العظمى من مبيعات النفط لدى داعش تتم عبر الوسطاء الذين يملكون شاحنات خاصة ولديهم اتصالات مع شبكات تهريب في شمال سوريا وجنوب تركيا، أو مع المصافي المحلية في أماكن مثل سوريا والعراق وكردستان وتركيا».
