أنمار الأحمد
تسعى كندا التي تواجه عودة عشرات الكنديين الذين قاتلوا الى جانب المتشددين، او شبانا يائسين لجأوا الى التطرف، الاسراع في منح اجهزتها الاستخبارية مزيدا من الصلاحيات.
فالاعتداءان اللذان وقعا هذا الاسبوع في اوتاوا وفي جنوب مونتريال، تزامنا مع اعلان الحكومة في 16 تشرين الاول/اكتوبر الاعداد لمشروع قانون يرمي الى تعزيز اجهزتها الاستخبارية، وفي اليوم الذي قتل فيه شخص جنديا في وسط العاصمة الكندية قبل ان يقتل في البرلمان، كان وزير الامن العام ستيفن بلاني سيقدم للنواب تعديلا للقانون الذي ينظم عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية"، ولم يطرأ عليه اي تعديل كبير منذ اقراره في 1984.
واكد مكتب الوزير بلاني لوكالة فرانس برس الجمعة ان النص الجديد "سيطرح في القريب العاجل" على بساط البحث.
وعندما استأنف النواب اعمالهم الخميس، اشار رئيس الوزراء ستيفن هاربر الى ان "القوانين والسلطات الممنوحة للأجهزة الامنية تحتاج الى تعديل من اجل تعزيزها وتشديدها في مجال المراقبة والاعتقال والتوقيفات. وهي تحتاج الى تشديد كبير".
وقال رئيس الحكومة الذي كان موجودا في البرلمان لدى حصول اطلاق النار الاربعاء، "اعد النواب بتسريع هذا العمل الذي بدأناه".
واعلن وزير العدل بيتر ماكاي ان اوتاوا تريد تشريع استخدام المعلومات التي تحصل عليها بلدان حليفة، ومنح "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" مزيدا من حرية التحرك من اجل اجراء تحقيقات حول مشبوهين بالارهاب في الخارج، وتعديل القانون الجزائي "لاتخاذ تدابير وقائية".
وتلي هذه التغييرات المطروحة مجموعة من القرارات الاخيرة للمحاكم التي تدعو الحكومة الى توضيح قواعد عمل "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" في الخارج.
وكان القضاء انتقد استخدام هذه الوكالة الاستخبارية معلومات حصل عليها شركاؤها في جهاز "الاعين الخمس" (فايف ايز، المملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا ونيوزيلاندا) لتعقب تحركات الكنديين في الخارج.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مايكل جونو-كاتسويا الموظف السابق في "الجهاز الكندي للمعلومات الامنية" ان "القانون يحظر جمع المعلومات حتى عبر طرق ملتوية، حول كنديين اذا لم يتوافر تفويض محدد".
ويبدو ان المواطن الكيبيكي الذي هاجم بسيارته ثلاثة جنود الاثنين وقتل واحدا منهم، ومطلق النار في اوتاوا، تصرفا من تلقاء نفسيهما على رغم تعاطفهما مع توجهات المتطرفين.
