القاهرة ، مصر، 28 ديسمبر2013 ،ندى عبد السلام ، أخبار الآن –

تعيش فئة الأقزام في مصر على هامش المجتمع ، فلا حقوق صحية ولا اجتماعية لها ،فئة اهملتها التشريعات و القوانين ، و اهانها المجتمع ، اذ تتعرض للتهكم و السخرية ، ما يصّعب عليها الإندماج ..التقرير التالي يقف على اوضاع تلك الفئة المنسية 

أناس عاديون .. أحلامهم  ﻻتتعدى ماهو مشروع، واحمد مجدي ابن ال 36 عاما يعاني من قصر القامة ويجد صعوبة في التأقلم مع الناس بسبب النظرة السلبية من البعض له والتي تعطيه احساس بالتمييز
لقاء احمد مجدي احد اصحاب قصر القامه ” ياريت المجتمع يبصلنا كبشر زيهم، ﻻء ده احنا بيتريقوا علينا وفي منا بيضرب بالطوب؛ فاحنا بنواجه كثير من الجهل بالنسبة للتريقه على مشيتنا وعلى قصرنا، وفي ناس منا بيكون ماشي يقولوله -ده قصير وممكن الواحد يشوطه بالرجل – يعني استهزاء استهزاء “
ولتجاوز عائق قصر القامة، عمل أحمد في مهن غير مرغوب فيها للحصول على أموال تكاد لاتكفى متطلبات الحياة اليومية، فﻻ يوجد في مصر قانون ملزم لمؤسسات الدولة بتشغيل اﻻقزام
لقاء احمد مجدي احد اصحاب قصر القامه ” انا كل ما اتجه على اى وظيفة مفيش حد قابلني اني اتوظف، وانا خريج دبلوم تجارة عام 1995/1996 وبعد كده توجهت للمحافظة للتقديم على وظيفة وطبعا عارفين الواسطة اللي في البلد وبعدين احنا عايزين المجتمع يبصلنا اننا اشخاص قصار القامة بمعنى ان يتم تطبيق نسبة ال 5% وتنفذ مش تبقى كﻻم لكن فعل مفيش”
وﻻسباب سوء التغذية ومشاكل  صحية تتعلق بخلل في الهرمونات يعاني سيد ابن ال 9 سنوات كأبيه من مشكلة قصر القامة ونظرة المجتمع السلبية له
لقاء سيد احمد طفل يعاني قصر القامه ” العيال بتجري ورايا وتضربني ويفضلوا يحدفوا عليا حجارة ويوقعوني من على السﻻلم وانا اجي اروح ببقى زعﻻن واعيط “
أحمد وابنه حالتان من 70 ألف قزم في مصر تاهوا وسط اﻻهمال الحكومي و غرقوا في مشاكل اجتماعية وصحية ﻻحصر لها… لكن البعض مازال يسعى الى قانون يحميهم ويحقق لهم مطالبهم المتواضعة ليعيشوا حياة كريمة كمثلهم من بني البشر
لقاء قدريه طلحه مدير عام بوزارة الشباب” مشاكلهم ماكناش نعرفها وكنا مجرد بنقدم برامج ليهم فقط مش اكتر، لكن قصار القامه نجهلهم تماما وحتى احنا في نؤتمر النهارده هنعرف اي عددهم واى مشاكلهم وده مش هيبقى لقاء واحد، هيبقى في سلسلة من لللقاءات لحل مشاكلهم “
35% من أقزام العالم في مصر .. هم مصريون تبرات الدولة من حقوقهم وكان ﻻوجود لهم في السنوات الماضية؛ وﻻول مرة تضاف مادة في الدستور الجديد تضمن حقوقهم المشروعة