طهران، إيران، 28 ديسمبر 2013، أ.ب. –

تتخذ إيران خطوات لتحسين قدرتها على تسريع تخصيب اليورانيوم, وهو ما سيؤخر تنفيذ الإتفاق النووي مع القوى الست الكبرى, لأن تحركات طهران في هذا الصدد ستلقى معارضة من الولايات المتحدة وحلفائها .

رئيس البرنامج النووي الإيراني، علي أكبر صالحي، قال الخميس الماضي إن بلاده تقوم ببناء جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم لكنها تحتاج إلى مزيد من التجارب قبل أن يتم إنتاجها بكميات كبيرة .
وجاءت تصريحات صالحي لتواجه إنتقادات من المتشددين الإيرانيين من خلال إظهار أن البرنامج النووي لبلادهم مستمر ولم يتوقف قبل الإتفاق .
لكن إثنين من المسؤولين المراقبين لأنشطة إيران النووية قالا إن طهران ذهبت إلى أبعد من ذلك, من خلال تفسير كل بند من بنود إتفاق جنيف النووي بشكل خاطئ رفضه العديد, وإن لم يكن الكل من القوى الست التي أبرمت الإتفاقية مع إيران , وأضافوا للأسوشيتيد برس أن خبراء فنيين إيرانيين أبلغوا نظرائهم من الدول الست الأسبوع الماضي أن بعض الآلات المتطورة قد تم تثبيتها في أحد مواقع تخصيب اليورانيوم في إيران, لكنهم لم يعطوا أي أرقام .

وفي تصريحات للتلفزيون الرسمي  الخميس، لم يسهب صالحي في التفاصيل بشأن الفترة التي ستستغرقها عملية بناء الأجهزة واختبارها
وقال أيضا أن إيران لديها في المجمل 19 ألف جهاز طرد مركزي، لكنه لم يذكر عدد الأجهزة المشغلة
وفي أغسطس  آب، ذكرت إيران أن لديها 18 ألف جهاز طرد مركزي
وسبق أن زودت إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمعلومات حول الجيل الجديد من الأجهزة
و في وقت سابق قال مسؤولون في مجلس الشيوخ الامريكي الاربعاء إن المجلس يوشك على طرح مشروع عقوبات جديدة ضد ايران، وذلك رغم اصرار ادارة الرئيس اوباما على ان ذلك سينتهك شروط الاتفاق الانتقالي الذي تم التوصل اليه في جنيف حول برنامج طهران النووي.
اوباما يحض الكونغرس على عدم فرض عقوبات جديدة على ايرانوكان وزير الخارجية الايراني قد قال إن قيام الولايات المتحدة بفرض اي عقوبات جديدة على ايران سيقتل الاتفاق.
وكانت ايران قد تعهدت بموجب الاتفاق بتحديد درجة تخصيب اليورانيوم في منشآتها النووية مقبل تخفيف العقوبات الدولية المفروضة عليها.
ويضع كل من السيناتور روبرت مينينديز الرئيس الديمقراطي للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والسيناتور الجمهوري مارك كيرك اللمسات الاخيرة على قانون يستهدف ما تبقى من صادرات النفط والموارد المالية الايرانية ويقيد صلاحيات الرئيس اوباما برفع العقوبات المفروضة على ايران.