واشنطن تؤكد بأن اتفاق جنيف لا يعني ان موسم الاعمال مع ايران قد بدأ

واشنطن, الولايات المتحدة, 26 نوفمبر 2013, وكالات –

أكد مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية, ان رفع العقوبات الجزئي عن ايران لايعني بالضرورة ان موسم الأعمال مع طهران قد فـُتح, أو ان الاقتصاد الايراني سيشهد تحسنا كثيراً

واوضح انه قياسا إلى حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر فيها ايران حاليا فان الأثر الاقتصادي لهذا التخفيف ضئيل.
وشدد المسؤول الأميركي على أن الجزء الاساسي من العقوبات باق, وأن تجميد الاموال العائدة لحوالى ستمئة شخص ايراني، طبيعي أو معنوي، باق أيضا على حاله.
واضاف ان رفع العقوبات الجزئي المنصوص عليه في الاتفاق بين الدول الست الكبرى وايران , والبالغة قيمته حوالى ستة أو سبعة مليارات دولار, حصة الولايات المتحدة منه 4,2 مليار دولار، هو “برنامج جد متواضع.

وقال المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان “اي شركة او اي مصرف او اي وسيط يظن ان موسم الاعمال في ايران قد فتح هو مخطئ كثيرا”.
                           
واشار المسؤول الاميركي الى ان اجمالي الناتج المحلي الايراني تقلص بنسبة 5% في 2012 وسيفعل الامر نفسه هذا العام بنفس النسبة تقريبا، في حين فقد الريال الايراني حوالى 60% من قيمته في غضون عامين “وحتى اذا ارتفع قليلا” بفضل الاتفاق “فهو لن يعود الى المستوى الذي كان عليه قبل عام ونصف”.
             
وتابع “اذا كان الايرانيون قد جاؤوا الى طاولة المفاوضات فان هذا الامر سببه الضغط (الاقتصادي) الذي يشعرون به ويتعين علينا الاستمرار في ممارسة هذا الضغط الى حين بلوغ المرحلة المقبلة” من المفاوضات حول الملف النووي الايراني.
                           
وتوصلت القوى الكبرى وطهران ليل السبت الاحد بعد خمسة ايام من المفاوضات الصعبة في جنيف الى اتفاق مرحلي لستة اشهر يحد من انشطة طهران النووية لقاء تخفيف محدود للعقوبات المفروضة على الاقتصاد الايراني. ومن المفترض ان يفضي هذا الاتفاق المرحلي الى آخر شامل يضمن الطابع المدني البحت للبرنامج النووي الايراني.
             
وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف ايران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد عن 5% لستة اشهر وتعليق انشطة مفاعل المياه الثقيلة في اراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة القنبلة النووية وضمان وصول المفتشين الدوليين الى المواقع الحساسة.