أفغانستان ، 25 طرابلس 2013 ، وكالات –

وافق اللويا جيرغا، المجلس التقليدي الافغاني الكبير، الذي يضم 2500 عضو الاحد على الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة التي اكد الرئيس حميد كرزاي استعداده لتوقيعها لكنه وضع في المقابل سلسلة شروط.
وهذه الاتفاقية الامنية الثنائية ستحدد اطر الوجود العسكري الاميركي في افغانستان بعد انسحاب جنود حلف شمال الاطلسي المقدر عديدهم ب 75 الفا في نهاية 2014. ويثير هذا الامر مخاوف من اندلاع اعمال عنف في البلاد .

واعلن فضل كريم ايماك نائب رئيس اللويا جيرغا المنعقد في كابول منذ الخميس “موافقة اعضاء اللويا جيرغا” على هذه الاتفاقية.
             
واضاف بعد ان وافقت 50 لجنة بالاجماع على الاتفاقية في ختام نقاشات دامت اربعة ايام ان “اللويا جيرغا يطلب من الرئيس المصادقة على الاتفاقية قبل نهاية العام الحالي”.
             
ودان متمردو طالبان “بشدة” الاحد قرار اللويا جيرغا، المصادقة على الاتفاقية الامنية الثنائية بين كابول وواشنطن.
             
وقال المتمردون في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه “ان امارة افغانستان الاسلامية (التسمية التي استخدمتها طالبان عندما كانت في السلطة) تدين بشدة مجلس اللويا جيرغا وقراره”.
             
واضاف المتمردون الذين اطاح بهم من السلطة تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة في 2001، ان “اللويا جيرغا دعتها الحكومة الدمية في كابول لتخدم المصالح الاميركية، وان كل مندوبيها هم اما موظفون في الحكومة واما يدفع لهم الاميركيون”.
             
فبعد اشهر من المفاوضات الشاقة اتفقت كابول وواشنطن هذا الاسبوع على مضمون الاتفاقية.
             
لكن الخميس لدى افتتاح اعمال اللويا جيرغا اعلن كرزاي ان الاتفاقية التي يجب ان يصادق عليها البرلمان لن توقع قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نيسان/ابريل.
             
وتـأخير الاتفاقية الامنية يثير استياء واشنطن التي اشارت الى ان هذا الامر ليس “عمليا ولا ممكنا” ولوحت بسحب كامل القوات الاميركية من هذا البلد.
             
ولم يخف وزير الخارجية الاميركي جون كيري في بيان اصدره مساء الاحد من لندن ضيقه من احتمال ارجاء التوقيع على الاتفاق.
             
وقال في بيان “ان المرحلة المقبلة الحاسمة يجب ان تكون التوقيع في اقرب وقت على الاتفاقية” الامنية.
             
والاحد في خطاب اختتام اعمال اللويا جيرغا، لم يعلن كرزاي بوضوح انه قد يعيد النظر في قراره توقيع الاتفاقية بعد الاقتراع الذي لا يمكنه المشاركة فيه لان الدستور الافغاني يحظر ترشحه لولاية ثالثة.
             
لكنه اعرب عن استعداده ل”قبول” قرار اللويا جيرغا وتوقيع الاتفاقية مقابل شروط.
             
وقال “هذا الاتفاق يجب ان يقودنا الى السلام والا ستقع كارثة”.
             
واضاف “على الاميركيين ان يتعاونوا ويشاركوا في عملية السلام” مع متمردي طالبان.
             
ولم تفض المحاولات لفتح مفاوضات سلام مع المتمردين التي شاركت فيها الولايات المتحدة، الى اي نتيجة ملموسة حتى الان. وترفض طالبان التحاور مع كرزاي لانها لا تعترف بشرعيته وتعتبره “دمية” بايدي واشنطن.
             
كما اكد كرزاي ان على الولايات المتحدة وقف كافة العمليات العسكرية التي تستهدف منازل افغانية والتي على حد قوله تنتهك سيادة البلاد.
             
وقال من على منبر اللويا جيرغا في قاعة واسعة في حرم معهد الفنون التطبيقية غرب كابول “اذا عادت الولايات المتحدة مجددا الى منازلنا فلن يكون هناك اتفاق”.
             
الا انه اضاف “ساواصل العمل على الاتفاق. وساستمر في التفاوض” مع الاميركيين.
             
وردا على سؤال بهذا الخصوص، اشارت السفارة الاميركية في كابول الى ان من مصلحة البلدين “المضي قدما بالسرعة القصوى”.
             
وبحسب المحلل فردين هاشمي الذي اتصلت به وكالة فرانس برس، فان الحزم الذي ابداه حميد كرزاي قد يصطدم سريعا بالواقع على الارض.
             
وقال ان “افغانستان بحاجة للمساعدة الاميركية، وتوقيع المعاهدة قبل نهاية العام شرط طرحه الاميركيون للبقاء عليها”، معتبرا انه من المرجح ان يتم التوقيع اخيرا على المعاهدة الامنية الثنائية في المهل المحددة.
             
وعلى الرغم من انه لم تتم تسوية كل شيء، الا ان تبني المعاهدة الامنية الثنائية من قبل اللويا جيرغا سمح بتجاوز عقبة الحصانة القضائية للجنود الاميركيين الذين سيبقون في البلاد بعد 2014 وهو ما كانت تطالب به واشنطن وتصر عليه– حتى ولو اقترح المجلس التقليدي الكبير ترتيبا لها.
             
وقد تترتب نتائج عن توقيع الاتفاق من عدمه على البلاد. ورغم الحرب التي استمرت 12 عاما تبقى الحكومة الافغانية ضعيفة امام تمرد طالبان.
             
وفي الجانب الاميركي توقيع الاتفاقية سيسمح لواشنطن بالاستمرار في الاستفادة من القواعد في منطقة ذات رهانات جيواستراتيجية مهمة لان موقع افغانستان استراتيجي بين ايران وباكستان والهند والصين.