الأباوي محمد
لاهاي, هولندا, 20 نوفمبر 2013, وكالات –
نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالانتهاكات المتكررة لحقوق الانسان في ايران في قرار تبنته أمس الثلاثاء.
واستنكر القرار تنفيذ عقوبة الاعدام في غياب أي ضمانات دولية معترف بها, وكذلك باعدام القاصرين. كما أدان تعرض المدافعين عن حقوق الانسان في ايران ومن بينهم صحافيون ومحامون، لملاحقات ومضايقات مستمرة.
وطالب القرار ايضا بأن تجري طهران تحقيقات معمقةً بالتجاوزات وبما في ذلك ما إذا كانت تشمل أيضا أعضاء في النظام القضائي أو قوات الأمن.
وتبنت الجمعية العامة القرار باغلبية 83 صوتا مقابل 36 (بينهم روسيا والصين) وامتناع 62 في لجنة حقوق الانسان التابعة للجمعية العامة.
وطلب القرار من الحكومة الايرانية “وضع حد بالقانون والممارسة، للاعدامات السياسية والاعدامات الاخرى التي تجري بدون ضمانات دولية معترف بها بما في ذلك الجلد او الخنق”.
ومن جهة اخرى، رحب القرار “بشدة بالوعود التي قطعها الرئيس الجديد حسن روحاني لتحسين الوضع” وكذلك رحب ب”اطلاق سراح عدد من سجناء الرأي والسجناء السياسيين” ودعا طهران الى الاستمرار على هذا الطريق.
وشجع القرار الحكومة الايرانية على التعاون مع الامم المتحدة وخصوصا الموافقة على زيارة المقرر الخاص للامم المتحدة حول وضع حقوق الانسان في ايران احمد شهيد الذي لم يزر ايران ابدا.
وخلال النقاشات التي جرت الثلاثاء، رفض السفير الايراني لدى الامم المتحدة محمد خزاعي “ادعاءات لا اساس لها (…) ومقاربة منحازة وغير متوازنة وسياسية” حول الوضع في بلاده.