الأباوي محمد
واشنطن ، 20 نوفمبر 2013 ، رويترز –
قال الرئيس الأميركي، باراك أوباما، إنه ليس واضحا ما إذا كانت القوى الكبرى ستتوصل لاتفاق مع إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي عشية استئناف المفاوضات في جنيف الأربعاء.
وأضاف أن الاتفاق المقترح سيسمح برفع محدود للعقوبات الاقتصادية على طهران.وطلب أوباما من عدد من كبار المسؤولين في مجلس الشيوخ التريث قبل التصويت على عقوبات جديدة بحق إيران، دون أن أن يتمكن من إقناعهم بذلك حتى الآن.
والتقى أوباما خلال نحو ساعتين المسؤولين الديمقراطيين والجمهوريين عن أربع لجان معنية بالعقوبات هي الخارجية والدفاع والاستخبارات والمصارف، وذلك عشية استئناف المفاوضات في جنيف بين إيران والقوى العظمى وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا.
وقال السناتور الجمهوري، بوب كوركر، في ختام الاجتماع “طلب منا بعض الوقت” مضيفا أن العديد من المشاركين لا يزالون “غير راضين على الإطلاق”.
وكان عدد من أعضاء الكونغرس من الديمقراطيين والجمهوريين، أعربوا عن نيتهم فرض دفعة جديدة من العقوبات على إيران لاقتناعهم بأن العقوبات السابقة هي التي دفعت إيران إلى القدوم لطاولة المفاوضات.
إلا أن البيت البيض يخشى من أن يؤدي فرض عقوبات جديدة إلى إضعاف موقف الوفد الإيراني المفاوض في جنيف ما سيقوي موقع المتشددين في إيران.
وتريد الإدارة الأميركية القيام بتعليق “متواضع” لبعض العقوبات كبادرة حسن نية من واشنطن مع احتمال معاودة العمل بها في أي لحظة.
إلى ذلك، حاول البيت الأبيض التهوين من أثر تخفيف للعقوبات الاقتصادية سيتم تنفيذه بموجب اتفاق نووي يجري التفاوض بشأنه مع إيران.
وقالت مستشارة الأمن القومي، سوزان رايس، إن قيمة الأصول الإيرانية التي سيفرج عنها بموجب الاتفاق تقل عن 10 مليارات دولار.
وأضافت: “إننا نتحدث عن مبلغ متواضع.”
وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين إيران والقوى العظمى انتهت في 9 نوفمبر من دون التوصل إلى اتفاق