اكتشفت وحدات الجيش الجزائري في الحدود مع مالي مخبأ سريا ضخما للوقود، يديره مهربون يشتبه في أنهم يعملون لصالح الجماعات الإرهابية في شمال مالي.

وأوقفت في عملية نوعية 7 مهربين مسلحين منهم اثنان من جنسية مالية. واسترجعت 10 آلاف لتر من الوقود في مخبأ سري مموه في الصحراء قرب برج باجي مختار .
كما استرجعت  أجهزة اتصال وأخرى لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وأوقفت وحدة مختلطة من الجيش والدرك في العملية، 7 مشتبه فيهم وضبطت أسلحة خفيفة في قضية يعتقد أن لها صلة بعمليات تهريب السلاح إلى الجزائر. وتنقلت وحدات من الجيش في عملية مداهمة إلى منطقة “أدرمو”، شرق برج باجي مختار، وضبطت مجموعة مهربين في هذا المكان بناء على معلومات استخبارتية.

وكشف مصدر أمني رفيع، بأن الجيش والدرك أوقفا في العملية 7 أشخاص، منهم اثنان من جنسية مالية، وسمح تفتيش المنطقة بالعثور على مخبأ مموه تحت الأرض مجهز بمضخة صغيرة لإخفاء المازوت والبنزين، وتم ضبط سيارة دفع رباعي وشاحنة و4 قطع سلاح،

 واسترجعت وحدات الجيش أجهزة اتصال وأخرى لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
 ويتواصل التحقيق إلى الآن بعد إيقاف المشتبه فيهم، ويرجح المحققون بأن شبكة تهريب الوقود هذه كانت من مصادر توفير الأموال للجماعات المسلحة في إقليم أزواد أو شمال مالي، وتعمل فرقة محققين مختلطة من مصالح الأمن على التحقيق في شبهة تمويل الإرهابيين عن طريق تجارة تهريب الوقود.

وفي نفس السياق، كشف وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية الأحد، أن عمليات تهريب الوقود وضياعه يمثل 25% من الإنتاج الوطني، حيث إن ربع الوقود الذي تمتلكه بلاده بات في قبضة المهربين.
 
وعزا ولد قابلية في مؤتمر صحافي ، بمدينة عين الدفلى، التي تقع على مسافة 200 كيلومتر غرب الجزائر، نقص الوقود في عديد المناطق من البلاد لعمليات التهريب التي تطال هذه المادة عبر مختلف المناطق الحدودية.
 
وقدر ولد قابلية كميات الوقود لاسيما مادة البنزين المهربة بنحو 25٪ من الإنتاج الوطني. ونوه الوزير الجزائري إلى أن الحكومة عقدت مؤخرا اجتماعا وزاريا مشتركا لدراسة مشكلة ندرة الوقود في الولايات الحدودية، مشيرا إلى اتخاذ عديد الإجراءات، منها الأمنية لتشديد الخناق على المهربين كحجز كل وسائل تهريب الوقود وأملاك المهربين. وقال “ظاهرة تهريب الوقود أصبحت مشكلا أمنيا واقتصاديا في آن واحد
إلى ذلك، قرّرت وزارات الداخلية والدفاع والمالية، تشكيل وحدات متخصصة في مكافحة تهريب الوقد عبر النقاط الساخنة في الحدود الشرقية والغربية في الجنوب، وتتكون هذه الوحدات مؤقتا من الدرك حرس الحدود والجمارك على أن تتحول إلى وحدات من الجمارك 100 بالمائة خلال سنتين بعد استكمال تجهيز الجمارك بأسلحة ومعدات مراقبة متطورة. ويتضمن برنامج الجمارك تطويرها وتحويلها إلى جهاز شبيه بالمديرية العامة للأمن الوطني وتكليفها بالمزيد من المهام في مجال مكافحة تهريب المخدرات والوقود، وتستفيد مصالح الجمارك في برنامج تطوير جديد من طائرات مراقبة وسيارات مصفحة عسكرية وأسلحة متطورة والآلاف من آلات المراقبة الإلكترونية”.