خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران، رفض الشعب مرشح المرشد الأعلى، وبدلا منه صوتوا لصالح الإصلاحي حسن روحاني. وفي حين يشكل هذا مطلبا ملموسا من أجل التغيير، يعتمد النجاح على ما إذا كان الرئيس الجديد سيكون قادرا على تغيير الأولويات في البلاد لصالح المواطنين الايرانيين . النظام الصحي المتداعي لايران يشكل نقطة مهمة وهو بحاجة لاهتمام عاجل.

الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد انتخب سابقا على أساس برنامج شعبوي، قال إنه سيضع أموال النفط على سفرة الفقراء.

في إيران، الفقراء اليوم هم اكثر فقرا مما كانوا عليه عندما انتخب احمدي نجاد.

بعض المال تدفق الى ضواحي طهران حيث كان عدد من رجال الدين الموالين لحكومة احمدي نجاد يعيشون فقرا مدقعا.

إما الأموال الإضافية التي ضخت في الاقتصاد، فانتها بها الامر بدفع التضخم الى الارتفاع وتقليص القدرة الشرائية لجميع الايرانيين. وعندما تمت إزالة جزء كبير من الدعم الحكومي لمنتجات مختلفة في وقت لاحق، شعر الايرانيون بالمرارة..

حتى في خطواتها النهائية، اخذت الحكومة المال بعيدا عن الشعب الإيراني وإرسلته لخوض مغامرات بالخارج.

وبينما فتحت الحكومة الايرانية الحالية خطا بــ اربعة مليارات دولار من القروض لدعم الحرب في سوريا، فإن هذه التكاليف القت بظلالها على الايرانيين انفسهم.
الخاسر الوحيد من كل هذا، إمدادات إيران من السلع الطبية.

ينظم الدستور الإيراني التكاليف الطبية الخاصة المحلية مع تقاسم التكاليف بما يتجاوز ثلاثين في المئة، ولكن الإيرانيين اليوم يدفعون أكثر من ثمانين في المئة لتلبية احتياجاتهم الطبية، مع زيادة كبيرة في الأسعار.

حقيقة الخدمات الصحية في إيران اليوم محبط للايرانيين. حقائق مثل هذه:
أكثر من 10 في المئة من الإيرانيين لا يتسنى لهم ان يدفعوا مقابل احتياجاتهم الطبية للأمراض المزمنة.
المواد الطبية الخام القادمة من الصين والهند هي من نوعية منخفضة، ولذلك حتى الأدوية المتاحة هي دون المستوى المطلوب.

الأدوية والمواد الطبية لا تخضع للعقوبات الدولية. وعلى الرغم من إلقاء اللوم على العقوبات لعدم وجود الأدوية، فإن سوء إدارة الحكومة الايرانية لسياسات بورصة العملات الأجنبية التي تسمى بــ FOREX والفساد من خلال تحويل الأموال لمشروع مهر للاسكان الايراني تعد من الأسباب الجذرية وراء فشل نظام الرعاية الصحية في إيران.

دور سوء الإدارة للعملات الأجنبية في أزمة الدواء في إيران تم التأكيد عليه من أعلى سلطة صحية في البلاد و هي وزير الصحة الإيراني مرضية وحيد داستياردي.

داسياردي تعتبر أول وزيرة إيرانية منذ ثورة الخميني في عام 1979 و ذلك قبل إعفائها من منصبها في شهر مارس من هذا العام. وقالت الوزيرة قبل أن يتم إعفاؤها من منصبها أن سبب النقص الحاد في الأدوية في إيران هو سوء الإدارة للاقتصاد من قبل الحكومة وخاصة فشل سياسة الفوركس.

وكان الأثر المباشر على المرضى الإيراني، لا سيما أولئك الذين يعانون من أمراض قاتلة.
وفقا لهافينغتون بوست، الكرسي المتحرك المستوردة يكلف الآن 10 مرات أكثر من الخريف الماضي. طقم اختبار السكر في الدم وصل إلى أكثر من الضعف ليصل إلى 540،000 ريال، أو ما يعادل 18 دولارا.

كما ارتفعت أسعارمواد أخرى في الأشهر الأخيرة: فيلم الأشعة بزيادة 240 في المئة؛ غاز الهليوم للرنين المغناطيسي تضاعفت تكلفته 667 في المئة؛ الفلاتر لغسيل الكلى تصل 325 في المئة. وصلت تكلفة جولة واحدة من العلاج الكيميائي للسرطان 200 مليون ريال، أي ما يعادل 65،000 دولار، من 80 مليون ريال، أو 25،000 دولار، العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمان، عادت ظاهرة الباعة المتجولين للأدوية في السوق السوداء في شارع ناصر خسرو بالقرب من بازار طهران الرئيسي.
إيران بحاجة إلى تغييرات ملحة لتلبية احتياجات سكانها.

النقص الحاد في الأدوية هو أحد المجالات التي يمكن أن تبدأ بها إدارة روحاني. وستكون هناك حاجة ماسة للمال في هذه الحالة كما يجب على إدارة روحاني خفض مليارات الدولارات من المساعدات لنظام الأسد و التي تعتبر وسيلة مباشرة للحصول على الأموال المطلوبة. بمثل هذه القرارات سيتمكن الشعب الإيراني من الحكم على قدرات وأداء إدارة روحاني