لا يزال الصراع مستمرا بين القضاة المصريين وإدارة الرئيس محمد مرسي بخصوص قانون جديد للسلطة القضائية وذلك في أعقاب إلغاء مؤتمر كان عقده مقررا لإنهاء الخلاف.
وقرر القضاة قبل أسبوع إلغاء المؤتمر بعد أن أصر مجلس الشورى القائم بأعمال السلطة التشريعية حاليا على المضي قدما في مناقشة القانون المقترح رغم وعد الرئيس بالسعي إلى تحقيق توافق أولا ويرى كثير من القضاة إن مشروع القانون المقترح يماثل أساليب إدارة الرئيس السابق حسني مبارك للتدخل في شؤون السلطة القضائية والضغط على القضاة.