استقبل الايرانيون العام الجديد كما استقبلوا العام الذي سبقه بعقوبات اقتصادية وعزلة دولية وعلاقات متوترة مع معظم الدول البعيدة والقريبة ولكن الجديد هذه السنة ان الشعب الايراني  في معظمه يكاد يعلن الافلاس الكامل حيث ازدادت الاسعار في تلك الدولة بشكل جنوني بسبب العقوبات المفروضة على الحكومة جراء اصرارها على الاستمرار في برنامجها النووي  ولكن على ما يبدو ان وضع الشعب هو اخر ما يشغل اصحاب القرار في ايران فبدل الاصلاحات الداخلية والتصالح مع العالم الخارجي تصر ايران على الاستمرار في سياساتها الخارجية التي تعمق من ازمتها الداخلية وتزيد من جوع شعبها . فالبداية كانت بالمحاولات المتكررة للالتفاف  على العقوبات المفروضة على استيراد النفط الايراني وذلك برفع اعلام دول اخرى على ناقلات ايرانية كما يفعل القراصنة في اعالي البحار ولكن هذه الطريقة كانت سهلة الكشف ثم اقترحت ايران انشاء مشروع انبوب غاز يصلها بباكستان والهند مما يسهل التبادل التجاري ما بين هذه الدول ولكن هذا المشروع لم ير النور. ثم كانت هناك محاولات جاهدة من ايران لشراء الذهب من الدول المجاورة بالعملة المحلية لتلك الدول ثم نقله الى ايران كما حدث مع تركيا. وغير ذلك الكثير من الطرق التي حاول الايرانيون من خلالها الالتفاف على العقوبات الدولية المفرضة عليهم ولكنها في الاغلب تفشل. ورغم معرفة النظام الايراني جيدا بما يعانيه الشعب والمطالبات الدائمة من الشعب بالالتفات له الا ان الحكومة ترد على هذه المطالب بزيادة التدخل في دول الجوار وبدعم انظمة اتفق العالم على انتهاء صلاحيتها فخلال زيارة قام بها رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي إلى طهران مؤخرا ، تم توقيع اتفاقية "خط التسهيل الائتماني" بين الطرفين حيث يقوم بنك الصادرات الايراني بموجبها بتقديم قروض تصل قيمتها الى نحو مليار دولار،  تشمل عقودا عدة في مجال انتقال الطاقة والمعدات الكهربائية، الى البنك التجاري السوري، في خطوة تؤكد الدعم الايراني لنظام الأسد تأتي هذه الاتفاقية لتعلن على الملأ ان مليارات الحكومة الايرانية ستبق تساند جميع اصدقاء النظام الايراني ولتؤكد ان الشعب الايراني ليس في لائحة اصدقاء نظام دولته.