في الوقت الذي اعلنت فيه المحكمةُ الدستورية العليا تعليقَ اعمالهَا احتجاجا على ضغوطٍ نفسية ومادية على قضاتها اتفق قضاةُ مصر على عدم الاشراف على استفتاء الدستور وفق ما أعلنَ رئيس نادي القضاة المصريين لتتعمق بذلك الازمة السياسية الاسوأ التي تشهدها مصر منذ تولي الرئيس محمد مرسي السلطة قبل خمسة اشهر.       
 من جهته أكد المستشار محمود مكي نائبُ الرئيس المصري ان الهدف من الاعلان الدستوري هو عدمُ استغلال القضاة في ضربِ المؤسسات الدولية وإبعادُهم عن السياسة وتجنيبُ استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة.