صعد القضاء المصري بكل هيئاته ضغوطه على الرئيس محمد مرسي من أجل “إسقاط” الإعلان الدستوري
 الذي حصن بموجبه قراراته من رقابة القضاء، والجمعية التأسيسية من أي قرار قضائي بحلها، بينما أعلنت الجمعية بشكل مفاجئ أنها أكملت مسودة الدستور النهائية وستصوت عليه اليوم.