قانون لتنظيم حيازة الكلاب الخطيرة في مصر يثير الجدل

يشعر بعض من أصحاب الكلاب في مصر بالغضب، بعد أن أصدرت الحكومة قانونًا جديدًا يحظر ملكية سلالات معينة من الكلاب بعد حادثة قتل فيها مواطن مصري بهجوم من كلب من فصيلة روتويللر في أبريل نيسان الماضي.

وينص القانون الجديد على أنه يجب على مالكي “الكلاب الخطرة” المدرجة في القائمة تسليم كلابهم إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية في غضون شهر واحد من صدور المرسوم التنفيذي للقانون.

وطالب أصحاب الكلاب بتغيير القانون، ودعوا بدلا من ذلك لإصدار مزيد من اللوائح المتعلقة بتطعيم الكلاب وتدريبها ووضع كمامة لها وسلاسل لسحبها، ضمن إجراءات ضرورية أخرى.

بين زاويتين | قانون تنظيم حيازة الكلاب الخطيرة في مصر.. مجحف أم يحمي المجتمع

حيث يرى بعضهم أن الدولة لم تراعي مشاعر الناس التي تعني لها هذه الحيوانات الكثير

ويرى البعض الآخر أن القانون لحماية المجتمع

 

كذلك يرى البعض ان من حق الدولة إصدار هكذا قوانين

فيما اعتبر البعض أن الاولوية لابد ان تكون لمكافحة كلاب الشوارع

في مقابل إشادات مجلس النواب بالقانون الجديد، اعترض أصحاب الحيوانات على بعض البنود، خاصة المتعلقة بتسليم الحيوانات المحظور حيازتها للجهات المختصة.

فالقانون يشترط حظر ملكية ١٦ سلالة من الكلاب صنفت بالخطيرة مثل البيتبول والروت وايلر والهسكي والدوبرمان على أن يسلمها مالكوها للجهات المصرية المختصة ومعاقبة المخالفين بغرامات مالية أو الحبس حال عرضت حيواناتهن الممتلكات أو الأرواح للخطر.