سراج الدين حقاني وطالبان.. صراع القادة ومعاناة الشعب
الصراع بين قادة طالبان لا يتمثل بالسلطة والمناصب فقط، بل تعدى ذلك إلى التجارة والاستحواذ على مقدرات افغانستان.
وكشف التقرير الرابع عشر للأمم المتحدة عن نفوذ سراج الدين حقاني المالي، من خلال سيطرته على الموارد المالية والطبيعية و قنوات تهريب البضائع التجارية.
حيث يسعى سراج الدين حقاني إلى السيطرة على أكبر المشاريع الاقتصادية الواعدة، وفي مقدمتها بناء الجزء الأفغاني من خط أنابيب الغاز بين تركمانستان وأفغانستان والهند وباكستان.
من هو سراج الدين حقاني
بحسب تقرير سابق للأمم المتحدة فإن سراج الدين جلال الدين حقاني هو أحد أبرز الزعماء وأكثرهم نفوذاً ومهابة وخبرة داخل شبكة حقاني، وهي مجموعة من المقاتلين مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بكل من حركة الطالبان وتنظيم القاعدة.
وكان واحداً من كبار قادة العمليات في الشبكة منذ عام 2004. مع انهيار سقوط حركة طالبان في 2001، تولى سراج الدين حقاني قيادة شبكة حقاني وأصبح منذ ذلك الحين قائدا لطليعة أنشطة المتمردين في أفغانستان.
ويستمد سراج الدين حقاني جزءاً كبيراً من نفوذه وسلطته من والده، جلال الدين حقاني، وهو وزير سابق في نظام الطالبان، كان قائداً عسكرياً لحركة الطالبان ووسيطاً لتنظيم القاعدة وحركة الطالبان على جانبي الحدود الباكستانية الأفغانية. وأقام جلال الدين حقاني، خلال فترة ولايته كوزير لنظام الطالبان، صلات وثيقة جداً مع تنظيم القاعدة.
وسراج الدين حقاني مرتبط بشدة بحركة طالبان، التي تقدم له التمويل اللازم لعملياته. كما أنه يتلقى التمويل من جماعات أخرى مختلفة وأفراد آخرين، بمن فيهم تجار المخدرات.
ويعتبر سراج الدين حقاني القناة الرئيسية لتنفيذ العمليات الإرهابية في أفغانستان ودعم الأنشطة في المناطق القبلية الخاضعة للإدارة الاتحادية في باكستان.
وقد أُعلن عن علاقاته مع حركة الطالبان في أيار/مايو 2006 على لسان الملا داد الله، ثم على لسان أحد كبار القادة العسكريين في حركة طالبان، الذي أوضح أنه عمل مع سراج الدين حقاني وخطط لبعض العمليات معه.
وقد كان لسراج الدين حقاني ضلع في الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة لأكاديمية الشرطة في كابل في 18 حزيران/يونيه 2007 قُتل جراءه 35 من ضباط الشرطة.
اقتصاد طالبان
رغم أن الاقتصاد الأفغاني يعاني من أزمة حيث يحتاج ثلثا السكان إلى مساعدة إنسانية للبقاء على قيد الحياة، من بينهم 20 مليونًا يواجهون الجوع الحاد، قامت طالبان بتوسيع نظام الضرائب لتحصيل الإيرادات، من أجل منع الانهيار الاقتصادي.
وتحققت زيادات الكفاءة في تحصيل الضرائب، والرسوم الجمركية واستخراج المعادن (بما في ذلك الأحجار الكريمة والذهب والزمرد واللازورد) ، وفرضت رسوما جديدة على أنواع مختلفة من الأعمال، والاتفاقات التجارية مع البلدان المجاورة وتحسين إدارة التجارة عبر الحدود من خلال نفاط التفتيش المتعددة.
وبلغ إجمالي الإيرادات التي جمعتها طالبان كما أفاد البنك الدولي كان 193.9 مليار أفغاني (2.2 مليار دولار) خلال الفترة من 22 فبراير 2022 إلى 21 مارس 2023. وطليتم الحصول على ثلث الإيرادات تقريبًا مما يلي:
(أ) الضرائب المحصلة من خلال دائرة الإيرادات الأفغانية ومكاتب الإيرادات الإقليمية التابعة لها وإدارات خدمات الضرائب والتدقيق (609 ملايين دولار).
(ب) الإيرادات الجمركية المحصلة من خلال التعريفات الجمركية على الواردات والصادرات على الحدود البرية والجوية ( 724 مليون دولار)
(ج) الإيرادات غير الضريبية المحصلة من الوكالات الحكومية الأفغانية الأخرى ، مثل الرسوم بالنسبة للخدمات الحكومية المختلفة ، الرسوم القنصلية المحصلة محليًا وخارجيًا ، رسوم الطرق واشتراكات التراخيص (709 ملايين دولار).
ولكن لا يُعرف الكثير عن نفقات طالبان المحددة. ما إذا كانت طالبان تخصص هذه الأموال مباشرة للسلع أو الأنشطة خارج الوظائف الحكومية الرسمية لا يمكن أن يكون تم تحديده بسبب الافتقار إلى الشفافية في إجراءات الصرف.
