إيران وأفغانستان تواصلان انتهاك حقوق المرأة
- تُمنع النساء في أفغانستان من التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية والحكومة
- في إيران تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر
أطلقت مجموعة الناشطات الأفغانيات والإيرانيات البارزات، حملة تدعو إلى الاعتراف بـ”الفصل العنصري” بين الجنسين كجريمة بموجب القانون الدولي.
وتطالب الحملة، التي انطلقت تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة، الحكومات بـ”الاعتراف بجرائم التمييز بين الجنسين في إيران وفي أفغانستان تحت حكم طالبان والخامنئي”، وذلك من أجل مواجهة أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين في هذين البلدين وإنهائها بشكل نهائي.
ومن بين الموقعين على الرسالة المفتوحة، الإيرانية شيرين عبادي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وفوزية كوفي، أول نائبة لرئيس البرلمان الأفغاني، ومفوضة اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، بنعفشة يعقوبي، إلى جانب العديد من النشطاء والمناضلات من أجل حقوق النساء في أفغانستان وإيران.
ويجادل مطلقو الحملة، وبينهم محامون دوليون، بأن التعريف القانوني للفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية، الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1973 وبدعم من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، “لا يتناسب مع حالة أفغانستان وإيران، حتى لو كان المصطلح الوصفي كذلك”.
وقال جيسو نيا، أحد محامي حقوق الإنسان الداعمين للحملة: “بموجب القانون الدولي، تنطبق جريمة الفصل العنصري فقط على التسلسلات الهرمية العرقية، وليس التسلسلات الهرمية القائمة على الجنس”.
وتابع المحامي لصحيفة الغارديان: “ستسعى هذه الحملة إلى توسيع مجموعة الأدوات الأخلاقية والسياسية والقانونية المتاحة لتعبئة العمل الدولي ضد أنظمة الفصل العنصري بين الجنسين وإنهائها”.
وأضحت الرسالة أن في ظل حكم طالبان بأفغانستان: “تُمنع النساء في البلاد من التعليم والعمل في المنظمات غير الحكومية والحكومة، ومن السفر لمسافات طويلة دون ولي أمر ذكر، كل ذلك مع الالتزام بقواعد اللباس الصارمة”.
وأشارت إلى أن “في إيران، تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر، وهي تساوي نصف رجل بموجب القانون وتُجبر على ارتداء الحجاب الإجباري”.
وأبرز مطلقو الحملة أن هذا الحظر والأنظمة القانونية الأوسع التي تنظمها، “تسعى إلى ترسيخ إخضاع المرأة للرجل والدولة والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القوانين إلى العنف والسجن والموت “.
وأشارت إلى أن “في إيران، تُمنع النساء من العديد من مجالات الدراسة والمشاركة في الأحداث الرياضية ومن السفر دون ولي أمر، وهي تساوي نصف رجل بموجب القانون وتُجبر على ارتداء الحجاب الإجباري”.
وأبرز مطلقو الحملة أن هذا الحظر والأنظمة القانونية الأوسع التي تنظمها، “تسعى إلى ترسيخ إخضاع المرأة للرجل والدولة والحفاظ عليه. يمكن أن يؤدي انتهاك هذه القوانين إلى العنف والسجن والموت “.
يقول مؤلفو الرسالة إنهم لا يمارسون التمييز ضد الأعراف الدينية، أو يسعون إلى فرض قيم ثقافية مختلفة، لكنهم يتصدون بدلا من ذلك لمحاولات منهجية لإخضاع النساء اللواتي ليس لهن مكان في أي مجتمع.
