“سفرجي بوتين” يفتح مراكز تجنيد جديدة.. هل يحاول أن يمدّ بعمره الافتراضي لدى الرئيس الروسي؟
أعلن رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، الجمعة، فتح 58 مركزاً للتجنيد في 42 مدينة روسية، إذ يهدف إلى إعادة بناء قواته التي تتكبد خسائر فادحة في شرق أوكرانيا.
وتقف مجموعة “فاغنر” في الخطوط الأمامية للقتال الهادف إلى السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية. واعترف رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين بنفسه أن عديداً من عناصره لقوا حتفهم هناك.
واشتكى بريغوجين مرات عدة في خضم توترات مع وزير الدفاع من أنه لم يعد قادراً على تجنيد عناصر من السجون الروسية، حيث جندت “فاغنر” عدداً كبيراً من السجناء في مقابل تخفيف أحكامهم.
وفي تغيير لتكتيكاته اتجه بريغوجين أخيراً إلى فتح مراكز في صالات رياضية لجذب مجندين محتملين.
إنتاج الذخيرة
قال بريغوجين إنه قدم الشكر للحكومة على الزيادة في إنتاج الذخيرة، لكنه لا يزال يشعر بالقلق من نقص إمداداتها بالنسبة إلى عناصره والجيش الروسي بالكامل.
وأضاف “سفرجي بوتين” إن رجاله أصابتهم “الدهشة” عندما بدأوا في تلقي شحنات ذخيرة من إنتاج عام 2023. وأضاف أنه يتم إنتاج الذخيرة الآن “بكميات ضخمة تغطي جميع الاحتياجات الضرورية”.
لكنه بدا وكأنه يناقض نفسه في الرسالة الصوتية نفسها حين قال “أنا قلق بشأن نقص الذخيرة والقذائف ليس فقط بالنسبة إلى شركة فاغنر العسكرية الخاصة، وإنما لكل وحدات الجيش الروسي أيضاً”.
خسائر فادحة للروس
يأتي إعلان التجنيد بينما تتكبد “فاغنر” خسائر فادحة في القتال المستمر منذ أشهر عدة في محيط باخموت، وهي مدينة في دونباس الأوكرانية، أصبحت جبهة قتال مع جيش كييف.
واستدعت روسيا في سبتمبر (أيلول) 300 ألف من جنود الاحتياط، بهدف الحد من سلسلة نكسات مذلة تكبدتها في ساحة المعركة الصيف الماضي. وتزامناً سمح لمجموعة “فاغنر” الخاصة بتجنيد آلاف من العناصر كانوا في السجون الروسية، في مقابل عفو بعد قضائهم ستة أشهر على خطوط الجبهة.
ولكن ظهرت توترات في الأسابيع الأخيرة بين هيئة الأركان العامة وزعيم “فاغنر”، في حين لم تحقق روسيا خلال هجومها في دونباس سوى تقدم طفيف.
ووجه بريغوجين في مناسبات عدة انتقادات شديدة اللهجة للقيادة العسكرية الروسية، مشيراً إلى عدم كفاءتها وبطئها وقراراتها السيئة في أوكرانيا.
واتهم السلطات بعدم توفير الذخيرة اللازمة لرجاله، كما اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف بالرغبة في تدمير مجموعة “فاغنر” التابعة له.
تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا.. ماذا قالت سويسرا؟
في الأثناء قالت الحكومة السويسرية إنها لن تغير سياستها القائمة منذ فترة طويلة وتحظر نقل الأسلحة سويسرية الصنع إلى دولة ثالثة على الرغم من الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها من الدول الأوروبية لتصدير أسلحة إلى أوكرانيا.
ومنذ الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أكثر من عام، تتزايد الدعوات على الصعيدين الداخلي والخارجي لمطالبة سويسرا بالتخلي عن سياسة الحياد التي تتبعها منذ قرون. وفي يناير (كانون الثاني)، أوصت لجنتان برلمانيتان بتخفيف القواعد التي تتبناها البلاد.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعاً أعلن بعده رفض هذه الدعوات. وقال المجلس في بيان، “المجلس الاتحادي ملتزم بقيم الحياد السويسري وسيواصل العمل لضمان تحقيق مزايا الحياد”، لكنه أضاف أنه سيواصل متابعة المناقشات الدائرة حول هذه القضية وإصدار بيان آخر “إذا لزم الأمر”.
وتتلقى سويسرا طلبات من ألمانيا والدنمارك وإسبانيا منذ بداية الحرب لإعادة تصدير العتاد الحربي السويسري إلى أوكرانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بالرفض. ومع ذلك، أقرت سويسرا عقوبات الاتحاد الأوروبي ودعت مراراً إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
أوروبا تتحدث عن دعم
من جانبه، قال مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد ربما يضخ قريباً 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار) إضافية في الصندوق المستخدم لشراء الأسلحة لأوكرانيا.
وبموجب خطة وضعها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، ستحصل دول الاتحاد على حوافز مالية بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) لإرسال المزيد من قذائف المدفعية إلى كييف، فيما سيخصص الاتحاد مليار يورو أخرى لتمويل المشتريات المشتركة من القذائف الجديدة.
وقال المسؤول الأوروبي “إذا توصلنا إلى اتفاق على هذه الحزمة البالغة ملياري يورو، فستنفد موارد (صندوق) مرفق السلام الأوروبي”، في إشارة إلى الصندوق المستخدم في تمويل شراء الأسلحة لكييف.
وأضاف “الأمر متروك للدول الأعضاء لتقرر ما إذا كانت تريد الموافقة على هذا المبلغ الجديد المقترح الذي يبلغ 3.5 مليار يورو وموعد ذلك”.
وتستخدم كييف القذائف بوتيرة تفوق قدرة شركائها على تصنيعها، كما أنها حثت دول الاتحاد الأوروبي على التشارك معاً لشراء مليون قذيفة من عيار 155 ملم هذا العام بتكلفة أربعة مليارات يورو، لمساعدتها في مواجهة الغزو الروسي وشن هجوم مضاد.
ما مدى قدرة روسيا على مواصلة القتال
أفادت الاستخبارات العسكرية في ليتوانيا، أن تقديراتها تشير إلى أن روسيا تملك موارد كافية لمواصلة حربها في أوكرانيا بالقوة نفسها لعامين مقبلين.
وقال رئيس الاستخبارات العسكرية إيليغيوس بولافيشيوس للصحافيين “روسيا كانت تكدس الأسلحة والمعدات” خلال السنوات الماضية.
وأضاف “نقدر أن مواردها تكفيها عامين آخرين من حرب بالقوة نفسها التي نشهدها اليوم”. ولفت إلى أن التقييم اعتمد على فرضية عدم تقديم أي دولة أجنبية مساعدات عسكرية لموسكو.
وقال، إن لدى روسيا احتياطات كبيرة مخزنة من الأسلحة، ما يسمح لها “بإلحاق أضرار جسيمة وزيادة كلفة إعادة البناء”. وكان يولافيشيوس يتحدث وإلى جانبه نظيره في الاستخبارات المدنية خلال تقديم تقريرهما السنوي.
وإضافة إلى التقديرات حول الموارد الروسية، ذكر التقرير أيضاً أن التعبئة الروسية العام الماضي كشفت أن الدعم الشعبي للحرب في أوكرانيا “ليس بالحجم الذي حاولت آلة الدعاية أن تظهره”.
وأورد التقرير أن “عدم الرضا عن السياسات يأخذ حالياً شكلاً سلبياً: في الغالب عبر تجنب التعبئة العامة والتذمر من سوء التموين والفوضى في الجيش”.
وأثار التقرير احتمال أن يكون لإخفاقات روسيا في ساحة المعركة ومزيد من التعبئة وأي تدهور مفاجئ للوضع الاقتصادي “عواقب سلبية على استقرار النظام”.
وتعد ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي من الداعمين الرئيسين لأوكرانيا منذ بدء الهجوم الروسي العام الماضي.
روسيا و”انتهاك خطير” للأمن النووي
اعتبر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن روسيا ارتكبت، “انتهاكاً خطيراً للأمن النووي” بالتسبب في قطع الكهرباء عن محطة زابوريجيا النووية إثر ضربة شنتها.
واستدعى انقطاع التغذية بالكهرباء الاستعانة بمولدات للحالات الطارئة تعمل بالديزل لتبريد المحطة لعدة ساعات قبل عودة التغذية بالتيار الكهربائي.
وقال بوريل في اجتماع أوروبي في ستوكهولم، إن انقطاع التيار “فاقم مخاطر وقوع حادثة نووية في الساعات الأخيرة”، وأضاف أنه “انتهاك خطر للأمن النووي تسببت به روسيا”.
وشدد بوريل على أن “زابوريجيا هي أكبر محطة نووية في أوروبا. وروسيا تعرض أمن القارة الأوروبية بأكملها للخطر، بما في ذلك روسيا”.
ظهراً أعيدت التغذية بالتيار الكهربائي في المحطة النووية الأوكرانية التي تحتلها قوات روسية، التي كانت قد تعرضت، صباح الخميس، لانقطاع كهربائي على أثر ضربة روسية، وفق ما أعلنت الشركة المشغلة لقطاع الكهرباء في أوكرانيا.
وتم تشغيل مولدات الطوارئ البالغ عددها 20 مولداً، التي يسمح مخزونها بتشغيلها مدى 15 يوماً. ولولا الكهرباء التي أنتجتها هذه المولدات لكان ارتفاع درجة حرارة وقود المفاعل قد أدى سريعاً إلى حادثة نووية شبيهة بما حصل في فوكوشيما باليابان عام 2011.
