ميشيل باشليه لأخبار الآن: التقرير ضد انتهاكات الصين كان نتيجة عمل كبير ومراجعة
- أدلت باشليه بتصريحات لأخبار الآن ووسائل اعلام عدة عقب نشر التقرير
- باشليه: أردت أن أبذل أقصى درجات الحذر للتعامل مع ردود الحكومة الصينية الأسبوع الماضي
اتهم تقرير المفوضية الصين بارتكاب جرائم تعذيب وعنف جنسي في شينجيانغ، لافتا إلى أن الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني قد ترقى إلى مستوى “جرائم ضدّ الإنسانية”، مشيرا إلى أن “نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيغور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية”.
ودعت رئيسة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ميشيل باشليه في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل “بشكل عاجل” مع الاتّهامات “الموثوق بها” بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني.
وفي تصريح خصت به أخبار الآن وعدة وسائل إعلامية أخرى قالت باشليه: “كما أشرت فإن التقرير هو نتيجة عمل كبير ومراجعة. في الوقت نفسه، أردت أن أبذل أقصى درجات الحذر للتعامل مع الردود والمدخلات التي تلقيتها من الحكومة الأسبوع الماضي”.
وأضافت: “قلت إنني سأقوم بنشر التقرير قبل انتهاء ولايتي”
وأشارت باشليه “أثرت قضايا خطيرة مع السلطات الوطنية والإقليمية رفيعة المستوى في البلاد، وأعطيت الأولوية للزيارة، ويدور الحوار والمشاركة حول محاولة بناء الثقة “بشكل متزايد” حتى عندما يبدو ذلك غير مرجح. أظهرت لي تجربتي الخاصة في تشيلي قيمة هذا النهج.”
وقالت لأخبار الآن: “الحوار والتفهم لا يعنيان التغاضي أو غض الطرف ولا يستبعد التحدث علانية”.
وأضافت على العكس من ذلك، فإن المشاركة البناءة تخلق مساحة للاعتراف بالنقد والتصرف بناءً عليه، للمساعدة في النهاية في إحداث تغيير في حياة الناس على الأرض، وآمل بصدق أن يُنظر إلى تقرير المكتب في ضوء ذلك”.
واعتذر بعض المسؤولين في الأمم المتحدة عن اجراء حوارات وتصريحات إعلامية عقب نشر التقرير.
وأضافت لأخبار الآن: “بصراحة تامة، لم يساعد تسييس بعض الدول لقضايا حقوق الإنسان الخطيرة لقد جعلوا المهمة أكثر صعوبة، وجعلوا المشاركة أكثر صعوبة وجعلوا بناء الثقة والقدرة على التأثير حقًا على الأرض أكثر صعوبة”
وأنهت حديثها: “أناشد المجتمع الدولي ألا يستغل قضايا حقوق الإنسان الحقيقية والخطيرة لأغراض سياسية، بل أن يعمل على دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان وتعزيزها “.
وتفيد التقارير الأممية بإن الصين وسعت من شبكتها الخاصة بمراكز الاعتقال لأقلية الإيغور المسلمة على الرغم من تأكيدها على أن نظام “إعادة التعليم” جرى تقليصه.
وفي نهاية 2020 فال تقرير لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي: إن هناك 380 منشأة مشبوهة في منطقة شينجيانغ، التي تسكنها أقلية الإيغور شمال غربي الصين، أي أكثر بحوالي 40% من التقديرات السابقة.
وتتهم تقارير غربية بكين بأنها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وأعضاء من الجماعات العرقية المسلمة المحلية الأخرى في معسكرات إعادة تأهيل في شينجيانغ، كما فرضت العمل القسري أو التعقيم القسري وتنفي الصين كل هذه الاتهامات، وتصف هذه المعسكرات بأنها مراكز تدريب مهني تستهدف محاربة التطرّف الديني وتعليم السكّان مهنة ما.
