تقرير باشليه.. ماهي توصيات الأمم المتحدة للصين في تعاملها مع الإيغور؟

هذا الإطار، الذي هو عرضة للتطبيق التمييزي، أدى في الممارسة العملية إلى الحرمان التعسفي على نطاق واسع من الحرية للإيغور وغيرهم من المجتمعات ذات الغالبية المسلمة في شينجيانغ فيما يسمى VETC “مراكز التعليم والتدريب المهني” وغيرها من المرافق على الأقل بين عامي 2017 و 2019.

“يبدو أن هناك اتجاهًا موازياً لزيادة عدد وطول فترات السجن التي تحدث من خلال عمليات العدالة الجنائية، مما يشير إلى أن التركيز على الحرمان من الحرية قد تحول إلى السجن، على أسس مزعومة لمكافحة الإرهاب و” التطرف “.

وبحسب التقرير الذي أصدرته المفوضة ميشيل باشليه قبل دقائق من نهاية فترتها، فإن الأشخاص المحتجزين في مراكز التدريب المهني قد واجهوا “التعذيب أو سوء المعاملة، بما في ذلك العلاج الطبي القسري وظروف الاحتجاز المعاكسة” ، وهناك مزاعم موثوقة بوقوع حوادث فردية من العنف الجنسي والجسدي.

شمل التمييز الأوسع الذي يواجهه الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى “قيودًا بعيدة المدى وتعسفية وتمييزية على حقوق الإنسان والحريات الأساسية” ، مثل القيود غير المبررة على الهوية الدينية والتعبير والحق في الخصوصية والحركة.

قال التقرير: “هناك مؤشرات خطيرة على انتهاكات الحقوق الإنجابية من خلال التطبيق القسري والتمييزي لتنظيم الأسرة وسياسات تحديد النسل”.

أوصى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأن تتخذ الحكومة الصينية “خطوات فورية للإفراج عن جميع الأفراد المحرومين تعسفيًا من حريتهم في شينجيانغ ، سواء في المعسكرات أو السجون أو غيرها من مرافق الاحتجاز” ، وأن توضح على وجه السرعة “مكان وجود الأفراد الذين كانت عائلاتهم موجودة. وتبحث عن معلومات عنهم”،من خلال تقديم تفاصيل عن موقعهم الدقيق وإنشاء قنوات آمنة للتواصل ولم شمل العائلات المسافرة..

يجب على الحكومة الصينية إجراء مراجعة كاملة للإطار القانوني الذي يحكم الأمن القومي ومكافحة الإرهاب وحقوق الأقليات في شينجيانغ لضمان امتثالها للقانون الدولي لحقوق الإنسان وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية ضد الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى حسب التقرير.

كما ينبغي أن يكون هناك تحقيق سريع في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في مراكز التدريب المهني وغيرها من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك التعذيب والعنف الجنسي وسوء المعاملة والعلاج الطبي القسري وتقارير الوفيات في الحجز.

كما دعا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الصينية إلى توفير “الإنصاف والتعويض المناسبين لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان” وتوضيح التقارير المتعلقة بتدمير المساجد والأضرحة والمقابر والكف عن كل هذه الانتهاكات.