درّة الوافي
عام على حكم طالبان.. دمار كبير وأزمات متتالية تعصف بالمواطنين وتقتلهم
بدأت المحنة الاقتصادية في أفغانستان قبل وقت طويل من استحواذ طالبان على السلطة، ولكن وصولها إلى الحكم دفع البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة إلى حافة الهاوية.
جمّدت الولايات المتحدة سبع مليارات دولار من أصول البنك المركزي، كما انهار القطاع المصرفي وتوقفت المساعدات الخارجية التي تمثّل 45 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي للبلاد.
عاش الشعب الأفغاني عاما مظلما وفظيعا في ظل حكم جماعة طالبان المتشددة.
وقالت الناشطة الأفغانية والباحثة القانونية في مجال حقوق المرأة بي بي فاطمة حكمت في مقابلة مع أخبار الآن: ” أثبتت طالبان فشلها في الالتزام بعهودها في اتفاقية الدوحة وفي البيان الذي أصدره ذبيح الله مجاهد بعد تولي الحكم باحترام الحقوق الحريات عامة وحقوق المرأة بشكل خاص”.
وأضافت : “خلال عام من حكم طالبان واجه الشعب الأفغاني أزمات مختلفة بداية بالأزمات الانسانية إلى الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إذ يعيش الأفغان الآن فقرا مدقعا ومجاعة مستشرية، وأصبحت الأزمة الاقتصادية تهدد حياة جميع الأفغان”.
70 في المائة من الشعب الأفغاني غير قادرين على تأمين وجبة غذائهم
وأشارت الناشطة الأفغانية إلى أن طالبان تسببت في تدهور وانهيار الاقتصاد في أفغانستان بالإضافة للأزمة الإنسانية المأسوية التي تعصف بالبلاد، بعد عام على عودة طالبان إلى السلطة.
وعن الأمن والحقوق والحريات أكدت فاطمة حكمت فلم أن طالبان لم تقم باحترام الحقوق ولا حريات الشعب الأفغاني ، بل زادت من تقييد حرية الصحافة وتكميم أفواه الصحفيين كما قامت بفرض قيود كبيرة على النساء العاملات في مجال الإعلام.
وأضافت: “النساء الأفغانيات في حاجة للمساعدة من المجتمع الدولي، هي في حاجة لمساعدة فعلية وليست فقد بيانات تنديد وإعراب عن القلق، نحن نريد إلى مساعدة حقيقية وفعلية”
وأشارت الناشطة الأفغانية إلى أن آخر التقارير من المنظمات الدولية بينت أن الفقر والوضع السيء للنظام الصحي في أفغانستان اليوم من أكبر المخاطر على الشعب الأفغاني، بالإضافة إلى هروب الأدمغة، ومنع النساء من العمل حيث كانوا يشكلون 20% من القوى العاملة في الحكومة السابقة، فضلاً عن عدم وجود رواتب وانهيار الاقتصاد، وكلها أسباب أدت إلى ازدياد الغضب من الشعب علي الحكومة الجديدة.
