انتصار أبوجهل
أحمد أبو القاسم
انتهاكات حماس تتزايد بعد شكاوى من تجاوزات بشأن بعض الموقوفين
- مراكز حقوقية تؤكد وقوع انتهاكات بحق مطلوبين أثناء عمليات التوقيف
- تفاعل السكان في غزة مع حادثة لأحد الأشخاص خلال محاولة توقيفه
- شكاوى من عدم وجود إذن قضائي لتوقيف بعض الأشخاص
- أكثر من 71 شكوى احتجاز تعسفي في غزة
طالبت عدة مراكز حقوقية في غزة بالتحقيق بشأن تجاوزات عناصر الأمن التابعة لحماس بعد ازدياد الشكاوى لتجاوزات أثناء حالات القبض أو التفتيش عن مطلوبين للتحقيقات.
وتفاعل الكثيرون في غزة مع حادثة إصابة مهران المجبر إثر سقوطه من ارتفاع، بعد وصول قوة من الشرطة للقبض عليه من منزله بإحدى البنايات السكنية غرب غزة.
وبينت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان أصدرته في 14 أكتوبر الجاري، أن عائلة المجبر أكدت حضور قوة من جهاز الشرطة للمنزل عند الساعة 7 والنصف صباحاً، على خلفية شكوى مقدمة ضده من أحد المواطنين، وقامت بتفتيشه بحثاً عنه، دون إبراز مذكرة قبض أو تفتيش.
ووفقا للبيان، فإن مهران قد تعلق في أحد نوافذ شقته من الخارج بقصد الاختباء، وفي اللحظة التي عثر عليه أحد أفراد الشرطة وقع من النافذة، ما تسبب في عدة كسور في أنحاء متفرقة من جسده.
وبحسب ادعاء العائلة فقد أكدت أن أحد أفراد الشرطة قام بضرب المواطن على يده ما تسبب في سقوطه، الأمر الذي أسفر عن إصابته بكسرٍ في ثلاث فقرات من العمود الفقري، وكسر في الحوض، وكسر في مفصل الفخذ الأيسر.
وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان أنه حاول التواصل مع الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة للحصول على رواية الجهات الرسمية حول الحادث، لكن المركز لم يتلقَّ أي توضيحات، وطالب المركز النيابة العامة بفتح تحقيقٍ جادٍ وعاجل للوقوف على ملابسات الحادثة وأسباب السقوط، وفحص سلامة الإجراءات التي اتُبعت أثناء القبض على المواطن من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.
من ناحيته، أكد بكر التركماني منسق التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في غزة لـ “أخبار الآن” أنه وفق إفادة المواطن المجبر، والمتابعة مع الجهات الشرطية، أصدرت الهيئة بياناً طالبت فيه النيابة ومدير عام الشرطة بالتحقيق في إجراءات التفتيش، قائلاً: “القانون الفلسطيني واضح فيما يتعلق بإجراءات تفتيش المنازل والقبض على المواطنين، إذ لا يجوز التفتيش دون إذن صادرٍ من النيابة العامة”.
وأوضح أنه وفق إفادة المواطن فإن أفراد الشرطة الذين اقتحموا المنزل لم يُبرزوا مذكرة تفتيش أو قبض صادرة من هيئة قضائية، مشدداً على أن الحالة لا تستدعي الاقتحام أو عدم وجود مذكرة.
وقال: “تلقت الهيئة منذ بداية العام ما يقارب الـ71 شكوى احتجازٍ تعسفي، سواء بالاعتقال بدون مذكرة توقيف، أو عدم إبرازها وفق الإجراءات الجزائية المعمول بها في فلسطين”.
وأكد أن الاحتجاز التعسفي هو احتجاز مواطن أو مواطنين بشكلٍ يخالف القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الجزائية، بما يشمل أيضاً احتجاز المواطنين في غير الأماكن المخصصة وهي مراكز التأهيل والإصلاح، إذ لا يجوز احتجاز المواطن في النظارة أكثر من 24 ساعة، نظراً لعدم صلاحية وملائمة المكان لمحددات مراكز التأهيل والإصلاح، مشدداً على أن موقف الهيئة واضح في هذا السياق، كما أنها تتابع هذه الانتهاكات، خاصةً فيما يتعلق باحتجاز المدنيين ومحاكمتهم أمام القضاء العسكري،
وأضاف: “الاحتجاز التعسفي زاد بعد أحداث الانقسام الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية تحت يسمى الاعتقالات على خلفية سياسية تحت مبررات قانون العقوبات الثوري الذي تتحفظ الهيئة عليه”.
كما نوه إلى أن المجلس التشريعي في غزة لايزال يصدر قوانين تحت قاعدة الطوارئ، علماً أن المجلس التشريعي الفلسطيني حُل بأمر رئاسي عام 2018، ويعاني المجلس التشريعي من شلل في أعماله منذ سيطرة حماس على غزة منتصف عام 2007.
في ذات السياق، أكد المستشار القانوني في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، محمد البردويل لـ”أخبار الآن” وجود عدة محددات وضمانات للمواطن المراد توقيفه أو اعتقاله، وفق قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية، من بينها ضرورة وجود مذكرة إحضار صادرة من الجهة المختصة وإيضاح القضية المراد توقيفه على ذمتها، فضلاً عن الوقت المحدد للاعتقال إذ يجب أن يكون ما بين الساعة 8 صباحاً إلى 7 مساءاً.
وقال: “بعد اعتقاله يتم احتجازه في النظارة مدةً لا تزيد عن 24 ساعة، إذ يتم إحالته للنيابة، ولا يجوز تمديد توقيفه إلا بأمرٍ من المحكمة”.
وشدد على أن المؤسسات الحقوقية تضغط على الجهات المختصة في قطاع غزة بضرورة إلزام المكلفين بإنفاذ القانون بمحددات قانون الإجراءات الجزائية، لافتاً إلى استقبال المؤسسة شكاوى من المواطنين بانتهاكات أفراد الشرطة لتلك المحددات.
وأضاف: “نتلقى شكاوى عن تعرض بعض الحالات للضرب والإهانة من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، في المقابل تنفي الجهات المختصة ذلك”.
وشرح يجب محاسبة أي شرطي يثبت تورطه بالاعتداء أو الضرب على المواطنين أثناء توقيفه، وفق قانون القوى الفلسطيني أو الأنظمة الإدارية.
في شهر أغسطس الماضي أقدم المواطن عاطف منصور من خان يونس، على سكب الوقود على نفسه وأفراد أسرته بعد اقتحام قوات الأمن للمنزل الذي يقطن فيه، بغية إخلاءه تنفيذاً لأمرٍ قضائي.
وقال: “خلال محاولة إخلائنا بالقوة قمت بسكب بنزين على بناتي وبنات أخوتي أمامهم، وهددتهم بأني سأحرق المنزل بمن فيه، كما صادروا الهواتف الناقلة منهن”.
ويدعي المواطن منصور أن ملف قضيته مليء بالفساد وتورط قضاة من حماس فيه، مشدداً على أن والده البالغ من العمر 80 عاماً تعرض للضرب على يد الشرطة، ما أدى إلى إصابته بالصدر واليد، قبل أن يعتقلوه وينقلوه إلى مركز للتوقيف في منطقة القرارة شمال مدينة خان يونس.
مضيفاً أن عناصر الشرطة اعتقلوا والده وشقيقه قبل انسحابهم من المنزل، متابعاً: “أناشد مؤسسات حقوق الإنسان أن يجدو حلاً لمشكلتي”.
