شركات صينية في العراق تتحول إلى غطاء لأموال الحرس الثوري الإيراني

أخبار الآن | العراق – بغداد (أحمد التكريتي)

مع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية لما يلعبه من دور “سلبي” في المنطقة وتأجيج الصراعات في لبنان والعراق وسوريا واليمن، وتضييق تحركاته المالية بدأ يبحث عن منافذ جديدة لاستحصال الأموال التي يحصل عليها من العواصم التي تسيطر عليها طهران.

في أوقات سابقة كان الحرس الثوري الإيراني يستخدم طرقاً معروفة في غسيل الأموال وإرسالها واستلامها من العراق ولبنان وسوريا واليمن إما عن طريق شركات وهمية أو إرسالها بحقائب عبر خطوط جوية مُسيطر عليها من قبله، لكن اليوم وبالتعاون مع الصين، هناك طرقاً جديدة.

حصلت “أخبار الآن” على خارطة تحرك الأموال التي تتدفق إلى الحرس الثوري الإيراني عبر شركات صينية تعمل في العراق، فبعد أن شُددت الرقابة على المصارف المسيطر عليها من قبل إيران في العراق وإيقاف بغداد تعاملاتها مع طهران بالدولار، ابتكرت طريقة جديدة تُخرج من خلالها الأموال من العراق إلى إيران.

الصين التي تتحالف مع إيران في السيطرة على مشاريع نفطية في العراق، تُعتبر أكبر وأكثر مسهل ومُدير لعمليات تهريب الأموال من العراق إلى الحرس الثوري الإيراني، فحسابات هذه الشركات تُفتح أمام الحرس بشكل مستمر وبالتعاون مع شخصيات عراقية متنفذة بمؤسسات الدولة.

العملية تبدأ من خلال مسؤولين عراقيين، فمصادر “أخبار الآن” تقول إن “وزيراً عراقياً سابقاً سافر قبل نحو عام ونصف العام إلى الصين، وبرفقته عنصرين من الحرس الثوري الإيراني وهناك اتفقوا مع الصينيين على تحويل أموال الحرس الثوري إلى حسابات هذه الشركات ومن ثم نقلها إلى إيران.

تحتاج إيران إلى العملة الصعبة أي (الدولار) بسبب العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة الأمريكية وتراجع أسعار صرف التومان أمام الدولار، جعلها في ضائقة اقتصادية كبيرة تُحاول التخلص منها عبر المشاريع والمؤسسات التي تسيطر عليها في العراق.

ووفقاً للمصادر، فإن “الأموال التي يتحصل عليها الحرس الثوري وميليشيات وأحزاب موالية له من وزارات عراقية بآليات وأساليب تتمثل بـ: الاتاوات – الرشاوى – أو بأي طرق أخرى، تخرج مباشرة على أنها تسديد ديون للشركات الصينية”.

وتُشير هذه المصادر، إلى أن “الأموال الخاصة بالحرس الثوري الإيراني تُحول إلى الصين على أنها مستحقات تابعة لشركات صينية تعمل على تنفيذ مشاريع في العراق، لكنها تُسحب فيما بعد من هُناك وتُرسل بطائرات إلى طهران”.

ويُعتبر الحلف الصيني – الإيراني هو المسيطر على العقود الخاصة بالمشاريع النفطية في العراق، وتدفع إيران بهذا الإتجاه بالقوة والسلاح لمنع أي تواجد للشركات الأوربية أو الأمريكية أو العربية إلا ما ندر، بغية إبقاء السيطرة الصينية مستمرة.

في وقت سابق قال وزير الكهرباء العراقي السابق لؤي الخطيب، إن “الصين هي خيارنا الأساسي كشريك استراتيجي على المدى الطويل، بدأنا بإطار مالي بقيمة 10 مليار دولار أمريكي”.

كانت حكومة عادل عبد المهدي التي يُديرها بشكل فعلي مدير مكتبه (أبو جهاد) وهو أبرز المقربين من قائد فيلق القدس السابق قاسم سُليماني، يدفع باتجاه تعزيز وجود الشركات الصينية في العراق لـ”مساعدة إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية”، وفقاً لوزير عراقي سابق تحدث بشكل مقتضب لـ”أخبار الآن”.

ورغم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة العراقية الحالية لمنع تدفق العملة الصعبة إلى إيران وتحديداً الحرس الثوري الإيراني، إلا أن الشركات الصينية صارت عاملاً أساسياً في التغطية على التحركات المالية لهذه المؤسسة الإيرانية المصنفة دولياً على أنها “منظمة إرهابية”.