سامي زرقة
أخبار الآن | بغداد – العراق (أحمد التكريتي)
في إطار حملته ضد الفساد، يعمل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على تنظيف هيئة الحشد الشعبي وخاصة من العناصر الفاسدة والمرتبطة بإيران ارتباطاً وثيقاً..
يعمل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي على قيادة حملة داخل هيئة الحشد الشعبي التي تضم فصائل شيعية مسلحة قاتلت إلى جانب القوات الحكومية في الحرب ضد “داعش”، كما تضم فصائل مُشكلة قبل نحو 15 عاماً.
يُريد الكاظمي من خلال هذه الحملة تجنيب الحشد الشعبي التعرض لضربات أمريكية أو وضعه على قوائم الإرهاب لدى بعض الدول والمنظمات، رغم أنه مؤسسة تابعة للدولة العراقية وتعمل بقانون شُرع في مجلس النواب، إلا أن بعض الفصائل تعمل عكس اتجاه الدولة العراقية.
بدأ الكاظمي حملة الإصلاحات بإعفاء حامد الجزائري وهو نائب قائد “سرايا الخرساني”، وآمر اللواء 18 في الحشد الشعب، وتتهم سرايا الخرساني بعمليات قنص المحتجين في الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ويُعتبر هذا الفصيل من أبرز مناصري علي خامنئي.
كما أبعد وعد القدو مؤسس اللواء 30 في الحشد المعروف باسم “لواء الشبك” المتهم بعمليات قتل وتسليب وتهجير في محافظة نينوى، ويعتبر هذا اللواء من الألوية المقربة من إيران وقام بعمليات تغيير ديموغرافي بعد عمليات تحرير الموصل.
مستشار حكومي غير مخول بالتصريح، قال إن “الكاظمي يعمل الآن على توجيه رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على التدقيق في عملية توطين رواتب مقاتلي الحشد الشعبي والموظفين الإداريين، والكشف عن ملفات فساد متورطة فيها قيادات وفصائل”.
وأضاف لـ”أخبار الآن”: “لن تكون هناك خطوة لضرب أحد قادة الفصائل بتهمة الفساد، لكنه سيعمل على منع تكرار تجارب وجود أسماء وهمية تُصرف لها رواتب من الدولة العراقية، وأشار إلى أن الإصلاحات تشمل مقاتلين وقادة ألوية ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات التحرير وأشرفوا على عمليات تغييب آلاف المدنيين”.
تدور شكوك كبيرة حول وجود قيادات في الفصائل المسلحة تستلم رواتب آلاف الموظفين “الوهميين” في الحشد الشعبي، وتحدث النائب في البرلمان العراقي فائق الشيخ علي في وقت سابق عن وجود “82 ألف فضائي” بين صفوف مقاتلي الحشد، ومصطلح “فضائي” يتم تداوله في العراق للإشارة إلى “الأسماء الوهمية”. ويبلغ تعداد مقاتلي الحشد نحو 120 إلى 140 ألف مقاتل، ورواتبهم تتراوح بين 700$ – 1000$”.
مقرب من الحشد الشعبي قال لـ”أخبار الآن”، إن “فالح الفياض ينفذ خطة الكاظمي الإصلاحية، فرغم أنها قد تشمل مقربين منه، إلا أنه سيسعى بها حتى يستمر في البقاء بمنصبه على الأقل خلال فترة وجود الكاظمي على رأس الحكومة العراقية”، وأضاف أن “الإصلاحات المطروحة تشمل: رواتب المقاتلين – مقار ومكاتب الحشد – إنهاء العلاقة بين المقاتلين وقادة الفصائل (بما يتعلق بأوامر القتال) – إزالة الشعارات والأعلام غير الصادرة من الدولة – جرد للآليات والمعدات – الأسلحة وأماكن تخزينها”.
مع بدء عمل حكومة الكاظمي وجه الأخير فالح الفياض بضرورة إصدار ورقة “إصلاحية” داخل المؤسسة التي تضم أطرافاً تعمل عكس اتجاه الدولة العراقية ومقربة من إيران، إلا أن تلك الورقة لم تكن ذات فاعلية، لذا اتجه الكاظمي نحو إصدار القرارات المباشرة.
أبرز ما ركزت عليه تلك الورقة كان “إبعاد الحشد عن الملف السياسي”، وكذلك “إغلاق مكاتبه (الحشد) داخل المدن”، ليس هذا فحسب، بل منع الكاظمي “أبو فدك” أحد أبرز قادة كتائب حزب الله الموالية لإيران من الوصول إلى رئاسة الحشد الشعبي، حيث يُتهم أبو فدك بعمليات قتل وخطف ضد المحتجين، ويُعرف هذا الرجل بـ”الخال” وهو أحد موجهي عملية اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد نهاية كانون الأول/ديسمبر 2019.
لا يُمكن لـ”الإصلاحات” التي يقودها الكاظمي داخل مؤسسة الحشد الشعبي أن تستمر بانسيابية دون مشاكل وعراقيل، فالمؤسسة التي يُعبتر نفوذ إيران فيها كبيراً يُسيطر عليها من قبل ولائيين (موالون لعلي خامنئي) وهذا ما قد يُدخل الكاظمي في صراع مباشر مع بعض الفصائل.
