أخبار الآن | بريطانيا – لندن (خاص)

ليس فقط وباء العصر كورونا من يترصد بالإيرانيين ويعدهم الموت، بل ان أسباباَ أخرى تتربص بهم وعلى رأسها أحكام بالإعدام تطال كل من يخالف النظام الإيراني وكان آخرها تنفيذ الإعدام بحق المصارع نافيد أفكاري في الثاني عشر من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.

ويستخدم النظام الإيراني تهما عديدة لقمع معارضيه أبرزها تهمة “محاربة الله” بحسب توصيف الأجهزة القضائية، وهي تهمة تستخدمها طهران لدغدغة المشاعر الدينية بهدف القضاء على كل من يعارضها.

ووثقت تقارير حقوقية عمليات قتل وإعدام وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في طهران خاصة بعد احتجاجات نوفمبر 2019، فعلى سبيل المثال، شبهت منظمة العفو الدولية الانتشار الواسع للقمع في إيران بـ”وباء التعذيب”. أحدث تقرير للمنظمة أكد أن المحتجزين في ذلك البلد تعرضوا للجلد والإساءة الجنسية والصعق الكهربائي في ظروف مروعة.

وفي سياق متصل، اعتبر الخبير القانوني والمحامي السابق في الأحواز الدكتور جعفر الهاشمي، أن تقرير منظمة العفو الدولية لا يعكس إلا جزءً يسيرا من حجم الانتهاكات الكبيرة جدا في إيران، وقال: “لا توجد في إيران مؤسسات في الداخل تقوم بأنشطة للدفاع عن حقوق الإنسان، كما أن المؤسسات الدولية منذ عقود تحاول أن تذهب إلى إيران لتعاين السجون وتتصل بالمعتقلين وتطلع على أحوالهم وهذا أمر في غاية الصعوبة، ولم تفلح أي منظمة في اختراق الحظر الإيراني للمنظمات الحقوقية”.

وتابع: “نقطة أخرى أن أهالي المعتقلين الذين يمتلكون معلومات ومعطيات عن أبناءهم من المعتقلين، لا يستطيون بأي حال من الأحوال أن يتواصلوا مع الخارج وذلك لخوفهم من ملاحقة النظام واتهامهم بالتواصل مع جهات أجنبية وبالتالي تتم محاكمتهم تحت هذه العناوين. ما سبق يبرر شح المعلومات التي تطلع عليها المنظمات الدولية ولا تعكس الحقائق بشكل كامل”.

وأوضح الخبير القانوني: “الطامة الكبرى أن النظام ينتهك حتى قوانينه التي سنها بنفسه، على سبيل المثال التهم المتعلقة بالأمن الوطني لا يستطيع المتهمون أن ينتدبوا محامين إلا بعد إجراءات طويلة واكتمال الملف في مرحلة الإدعاء العام وهناك حتى عدد محدد من المحامين الخاصين يسمح لهم فقط بالمرافعة عن المتهمين”.

وعن تزايد أحكام الإعدام في إيران، قال الهامشي: “تزايد أحكام الإعدام في إيران يعزى إلى العدد الكبير للجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام في إيران، وكله مرتبط بسوء الإدارة وفشلها وخاصة على المستوى المعيشي والاقتصادي والتي تنعكس بدورها على المجتمع فتسبب زيادة في عدد الجرائم المرتكبة نتيحة الأسباب السابقة”.

وتابع: “أما في موضوع الإعدامات المتعلقة بالقضايا السياسية فينبغي أن نشير إلى أن الدستور نص على تعريف للجريمة السياسية ولكن حتى الآن لا يوجد هناك تعريف واضح في القوانين العادية لمفهوم الجريمة السياسية ويحل في مكان الجريمة السياسية الجريمة الأمنية والتي تأتي تحت نطاقين، المساس بالأمن القومي و المحاربة التي أصبح يطلق عليها مؤخرا “البغي”. هذان المفهومان مطاطان، بمعنى أن جريمة المساس بالأمن القومي يمكن إسباغها على كل نشاط لا ينسجم مع النظام وتوجهاته، سواء كان ثقافيا أو دينيا أو سياسيا أو في أي مضمار آخر”.

وأوضح: “القوانين والدستور في إيران يخضعون جميعا إلى مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه ويحدده المرشد الأعلى في إيران. هم يحاولون عبر إعطاء صبغة شرعية أن يقولوا أن هؤلاء مرتدون وضد نظام ولاية الفقيه في إيران، هذه الصبغة تم إعدام الآلاف بحجتها في إيران”.

وعن إعدام الأطفال في إيران قال الهاشمي: “إعدام الأطفال أيضا يثير العديد من الإشكاليات، فعلى سبيل المثال القانون المدني ينص على أن مرحلة البلوغ تكون في سن الثامنة عشرة، بينما في القانون الجنائي يُعرفون ضمن نطاق العمر الشرعي، بمعنى أن كل طفل بلغ الحلم يعامل معاملة البالغ… هناك جيل من الأطفال في إيران ضحية للسياسات الفاشلة وهم يخرجون في الشوارع يحتجون ويتظاهرون أو يقعون ضحية للسياسات الاقتصادية الفاشلة وبالنتيجة هم ليس لديهم البلوغ العقلي والفكري كي يستطيعون أن يديروا مشاعرهم وأحسايسهم وحتى بعد تصرفاتهم”.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياَ في تنفيذ أحكام الإعدام والأولى نسبة إلى عدد السكان وإعدام القاصرين، حيث أعدمت ما لا يقل عن 251 شخص خلال عام 2019، وفي عام 2018 تم إعدام 253 شخصا، منهم 6 أطفال.

فيما يلي نستعرض أبرز أحكام الإعدام التي صدرت في إيران بين 2006 و2020:

– 12 أيلول /سبتمبر 2020: تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نافيد أفكاري.

– صدور حكم بالإعدام بحق الصحفي والناشط الإيراني روح الله زم الذي أقام في المنفى بفرنسا لعدة سنوات قبل أن يعتقل في إيران بتهمة الضلوع في احتجاجات عام 2017 المناهضة للحكومة.

– صدور أحكام بالإعادم بحق حسين مرادي ومحمد رجابي وسعيد تمجيدي لمشاركتهم في احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

– 2018: تنفيذ حكم الإعدام بحق الشابة الكرديةزينب سيكانفند بعد محاكمة وصفت بأنها “بالغة الجور”.

– 14 نوفمبر 2018: تنفيذ حكم الإعدام بحق وحيد مظلومين الملقب بـ”سلطان العملة الذهبية” وأحد مساعديه المدعو محمد إسماعيل قاسمي بتهمة الإفساد في الأرض.

– 24 تشرين الأول / أكتوبر 2017: إصدار محكمة ثورية حكما بإعدام العالم والطبيب البروفيسور أحمد رضا جلالي بتهم التجسس لصالح إسرائيل.

– يناير 2017: محكمة إيرانية تصدر حكما بإعدام الملياردير باباك زنجاني لإدانته بتهم عدة منها الفساد واختلاس مبالغ مالية ناهزت 2.8 مليار دولار أمريكي.

-7 أغسطس/آب 2016: السلطات الإيرانية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق شهرام أميري العالم الإيراني المتخصص في الفيزياء النووية.

– 2 أغسطس/آب 2016: تنفيذ حكم الإعدام بحق 20 شخصا اتهموا بارتكاب جرائم إرهاب ضد الشعب.

– 23 يوليو/تموز 2015: منظمة العفو الدولية: السلطات الإيرانية نفذت حكم الإعدام بحق 694 شخصا بين الأول من يناير/كانون الثاني والـ15 من يوليو/تموز 2015، وهو ما يعادل إعدام أكثر من ثلاثة أشخاص يوميا.

– 24 ديسمبر/كانون الأول 2015: المحكمة العليا في طهران تصادق على قرار أحكام الإعدام الصادرة بحق 27 شيخا وداعية من أهل السنة بتهمة الدعاية ضد النظام.

– 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014: تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ريحانة جباري (26 عاما) التي أدينت بقتل الضابط السابق في الاستخبارات مرتضى سيرباندي واتهمته بمحاولة التعدي عليها جنسيا.

– 6 يوليو/تموز 2014: تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق اثنين اتهما بالانتماء إلى منظمة “مجاهدي خلق” وتم اعتقالهما خلال المظاهرات المناهضة لإعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في 2009.

– 21 فبراير/شباط 2014: الأمم المتحدة تكشف أن طهران أعدمت خلال عام واحد ثمانين شخصا على الأقل.

– 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013: السلطات الإيرانية تعدم 16 شخصاً ممن وصفتهم بالمتمردين في سجن زهدان.

– 19 مايو/أيار 2013: طهران تنفذ حكم الإعدام في حق رجلين أدينا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

– 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2011: تنفيذ حكم الإعدام في حق عبد الحميد ريجي داخل سجن بمدينة زهدان بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة جند الله.

– 28 أغسطس/آب 2011: السلطات الإيرانية تصدر حكما بالإعدام في حق مجيد جمالي فشي المتهم باغتيال العالم النووي مسعود علي محمدي.

– 29 يناير/كانون الثاني 2011: السلطات القضائية الإيرانية تعلن إعدام مواطنة هولندية من أصل إيراني بتهمة التجسس وترويج المخدرات.

– 24 يناير/كانون الثاني 2011: تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين اتهما بالانتماء إلى مجاهدي خلق.

– 28 يناير/كانون الثاني 2010: إعدام محمد رضا علي زماني وأرش رحماني بور اللذين أوقفا في الاحتجاجات على انتخابات الرئاسة عام 2009.

– 9 مايو/أيار 2010: إعدام 5 أشخاص بينهم امرأة بعد إدانتهم بتفجير مكاتب حكومية ووصفتهم طهران بأنهم “أعداء الله”.

 – وكالة الأنباء الفرنسية: ارتفاع عدد الذين أعدموا منذ مطلع عام 2010 حتى مايو/أيار من العام نفسه إلى 61 شخصا.

– 30 مايو/أيار 2009: إعدام 3 رجال اتهموا بالمشاركة في تفجير مسجد أمير المؤمنين بمدينة زهدان جنوب شرقي البلاد.

– 2009: وصلت حالات الإعدام في إيران إلى 270 شخصا على الأقل، بحسب تقارير إعلامية.

– 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2008: المخابرات الإيرانية تعلن إعدام المواطن الإيراني علي أشتري الذي أدين بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي.

– 28 يونيو/حزيران 2007: منظمة العفو الدولية تطالب إيران بوضع حد لإعدام الأطفال، أو تعديل القانون لعدم إصدار أحكام بالإعدام على قاصرين، وتحدثت في تقرير لها عن أن البلاد أعدمت من القاصرين أكثر مما أعدمته أي دولة أخرى في العالم منذ 1990، وقال التقرير إن 11 طفلا أعدموا بين 2000 و2007 فيما أعدم 13 آخرون بعد أن بقوا في السجن حتى بلوغهم سن الـ18.

– 14 يونيو/حزيران 2006: محكمة الأهواز تصدر أحكاما بالإعدام بحق 4 أشخاص أدينوا بالمشاركة في التظاهرات التي اجتاحت الإقليم الواقع جنوب غربي إيران في يناير/كانون الثاني من السنة نفسها.

– 28 فبراير/شباط 2006: منظمة هيومن رايتس ووتش تندد بارتفاع معدلات أحكام الإعدام في إيران. وبحسب حصيلة أعدتها المنظمة الحقوقية انطلاقا من تقارير نشرتها الصحف الإيرانية، فإن 10 سجناء أعدموا وصدرت أحكام بالإعدام على 21 شخصا آخرين في الفترة بين يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2006.