وسيم عرابي
أخبار الآن | لبنان (خاص)
فيما تواصل الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد الدولي، يستفحل الدولار في ارتفاعه موجّهاً ضربة قاسية لليرة اللبنانية، التي وصلت إلى أدنى المستويات في تاريخها.
سعر صرف الدولار، العملة الصعبة أو النادرة، تخطى في السوق السوداء الـ6 آلاف ليرة لبنانية، الأمر الذي انعكس على كلّ مفاصيل حياة اللبنانيين، الذين تقهقرت قدرتهم الشرائية، فيما لم تأتِ محاولات الحكومة لمنع التدهور الإضافي للإقتصاد اللبناني وسعر الصرف بأيّ نتيجة، وأبز تجليات ذلك، عدم تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماع كان عقد منذ أسبوعين في مقرّ الحكومة بين رئيسها ونقابة الصرافين، بتحديد سعر الصرف اليومي والاعلان عن ذلك يومياً.
اللبنانيون يقتصدون في كلّ شيء اليوم، ومشهد اليأس بادٍ على وجوههم بقدر ما يمكن لمس مفاعيل التدهور وتداعياته على أرض الواقع، وهي صورة كافية كي يتضح أنّ كلّ الإنجازات القضائية وغيرها (توقيف نقيب الصرافين ونائبه وصرّافين آخرين بتهمة مخالفة قانون النقد والتسليف والتلاعب بالدولار، أطلقوا لاحقاً واتفاقهم مع الحكومة اللبنانية لم ينفذ)، عبارة عن بطولات وهمية.. عبارة واحدة يرددها اللبنانيون: “الصرافون اقوى من الدولة”.
لا سقف للدولار
“لا يوجد سقف للدولار، والحل الإجمالي لهذه المشكلة سياسي بامتياز لأنّ السبب سياسي”، يقول الخبير الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ”أخبار الآن”، ويضيف: “في عملية الدولار هناك عرض وطلب، شقٌ من الطلب هو للمضاربة، وشق آخر للتهريب، وشق ثالث موجود في المنازل لدى الناس”، معتبراً أنّ الولايات المتحدة الأميركية اليوم منعت عن لبنان باب تدفق الدولارات، والحكومة اللبنانية بحدّ ذاتها أوقفت دفع سندات اليوروبوند، ما يعني أنّها أقفلت على نفسها باب دخول الدولارات إلى لبنان، وبالتالي ليس هناك من عرض فيما الطلب يزداد”.
ويوضح أنّ “الأسبوع القادم سيصوّت الكونغرس الأميركي على مشروع قانون يضمّ 140 إجراء ضدّ إيران، يطال 4 منها لبنان، لذلك على لبنان أن يتوقع الأسوأ إذا لم تقم الحكومة بعدد معين من الخطوات في اتجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي”.
ويلفت عجاقة النظر إلى أنّ “الحكومة اللبنانية وجهّت ضربة قاسية لليرة، فهي أوقف التمويل من سندات اليوروبوند، وثانياً وضعت في خطتها الإقتصادية أنّها ستخفّض سعر صرف الليرة، ومؤخراً تحدثت أنّها تريد تحرير سعر صرف الليرة، فيما المفاوضات مع صندق النقد الدولي لم تعد بشأن تحرير الصرف أو عدمه، بل أصبح الحديث عن توقيت تحرير سعر الصرف، وهنا الحكومة ارتكبت خطأ كبيراً، وبالتالي خيارات الحكومة أصبحت جدّاً”.
إذاً وسط هذا التدهور الكبير على مختلف الصعد لا سيمّا الجنون في سوق الدولار، يرى اللبنانيون أنّهم متروكون لقدرهم، وفيما يجادل البعض منهم بأن المدخل إلى الحل يكمن في تهج سياسي جديد بتغيير جذري للنظام السياسي والإقتصادي واستعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين وغيرها، يرى البعض الأخر أن الأزمة في لبنان تحتاج إلى معجزة ربانية.
اقرأ أيضا:
