أخبار الآن | حضرموت – اليمن (خاص)

إبان احتلاله جزء كبير من مناطق محافظة حضرموت، قضى تنظيم القاعدة على كل مظاهر الحياة بالمنطقة مخلفا دمارا مسّ جميع مؤسسات الدولة وباتت هياكل بدون روح، فتسبب ذلك في شلل تام للحياة العامة لليمنيين .

لقرابة العام، لم تستثن يد القاعدة أي مواطن يمني، فكانت الاعدامات في الساحات العمومية جزاء لكل من أراد مقاومة التنظيم الإرهابي.

جزء من هذه المعاناة، تحدث عنها محافظ حضرموت اللواء الركن فرج ساليمن البحسني، خلال حديثه لكاميرا “أخبار الآن”.

وأوضح اللواء أن المواطنين في حضرموت يعون جيدا المعاناة التي عاشوها أثناء وجود تنظيم الارهابي “القاعدة” بعد تمكنه من احتلال ساحل حضرموت لقرابة العام.

خلال هذه المرحلة، يقول المحافظ أن كل مناحي الحياة شُلّت، إذ توقف التعليم في الجامعات وتعرضت المحاكم للتخريب ودمرت مراكز الشرطة وفتحت السجون التي كان يقبع بها الإرهابيون.

رسام يمني يلجأ لتركيز كل مهاراته الفنية في عمل يسهم في حماية البيئة ويوفر له دخلا ماديا يعينه على إعالة أُسرته

بشكل عام دمرت كل مؤسسات الدولة الشرعية والقانونية، كما تم الاستيلاء على المطارات والموانئ في حضرموت وأغلقت جميع المرافق الضرورية أثناء وجود التنظيم الإرهابي في المنطقة.

إضافة إلى ذلك، حتى الحياة العامة للمواطنين إذ مُنع اليمنيون من القيام بأي أنشطة اجتماعية كالزواج والاحتفالات ووصل الأمر إلى تنفيذ اعدامات في حق مواطنين ممن أعلنوا مواجهة التنظيم الإرهابي.

وكشف اللواء ايضا أن العديد من المواطنين قتلوا على يد القاعدة في الساحات العامة، ناهيك أن التنظيم الإرهابي فتح سجونه وأنشأ محاكم شرعية خاصة به في بعض المناطق من المحافظة.

وحسب شهادته، أن المعاناة كانت كبيرة والتنكيل بالمواطنين كان فظيعا فتعرض الاقتصاد للهدم، كما أن العديد من المرافق الاقتصادية مثل البنوك تعرضت للاعتداءات وسُحبت منها كل المبالغ المالية المودعة فيها.

وأمام هذا الوضع، تحركت قوات التحالف وكان المواطن اليمني محورا فاعلا في عملية تجفيف منابع القاعدة من المنطقة من خلال التبليغ عن الارهابيين وعن مخازن الاسلحة التي يمتلكونها.

ووفق اللواء،كانت المعاناة حافزا ليتحرك المواطنون لمقاومة الاحتلال الإرهابي بالموازاة تحركت القوات التحالف والقيادة الشرعية لوضع خطة لتحرير مدينة المكلا وحضرموت من القاعدة.

فيصل الرفوع: إيران تحاول لعب دور الضحية وفشلت في ذلك

نتيجة لذلك، شعر المواطن اليمني بالفارق بين الأمس واليوم، ذلك أن القوى التي أصبحت تسيطر على المنطقة بدعم من قوات التحالف وبالاخص من دولة الإمارات، أفرادها هم من أبناء  المنطقة.

ولفت محافظ حضرموت إلى تعاون المواطنين مع قوات التحالف عبر الإدلاء بمعلومات ضرورية ساهمت في الوصول إلى بعض العناصر الارهابية وإلى بعض مخازن الاسلحة التي كانوا يمتلكونها.

بصورة أدق، النجاح المحقق على الأرض، من وجهة نظر اللواء، قوبل بارتياح من طرف المواطنين وبناءا على ذلك وضعت خطة لتثبيت الأمن في هذه المحافظة ومن ثمة الانتقال نحو تنمية الخدمات الضرورية للمواطنين.

في أعقاب استتباب الأمن، أعادت المدارس والجامعات والبنوك فتح أبوابها أمام المواطنين، كما أعيد تأهيل مرافق القضاء وأعيد الاعتبار لكل جميع مؤسسات الدولة في حضرموت.

في تلك الحقبة، حين كانت القاعدة تبسط نفوذها على المنطقة، شُل النشاط المصرفي وتوقفت الحركة الاقتصادية نجم عنه شح في السيولة ما اضطر بعض البنوك إلى إغلاق شبابيكها.

وقال الخبير الاقتصادي محمد صالح الكسادي إن النشاط المصرفي في مناطق ساحل حضرموت وتحديدا في مدينة المكلا عاصمة المحافظة توقف أثناء دخول التنظيم الإرهابي إلى المدينة.

لكن بعد دخول قوات النخبة وتحرير مدن ساحل حضرموت من القاعدة، أكد الخبير أن المصارف الإسلامية فروع البنك المركزي بمدينة المكلا شرعت في نشاطاتها باعادة فتح أبوابها للمستثمرين والمواطنين لقبول الودائع والمدخرات.

 اثنان من قيادات الحوثي الميدانية لقيا مصرعهما في جبهة الجوف خلال المعارك مع الجيش الوطني اليمني

وفي اعتقاده، أن النشاط المصرفي ظل متذبذبا وعزا ذلك لارتباط فروع البنوك بالمركز الرئيسي وهو البنك المركزي اليمني وهذا البنك منشطر بين مناطق سيطرة الشرعية ومناطق يحتلها الحوثيون.

وباتت السياسة المالية والنقدية محل صراع بين أطراف النزاع سواء كان البنك المركزي في عدن أو البنك المركزي في صنعاء

نجم عن هذا الوضع وفق رؤية الخبير شح في السيولة مستشهدا بما حدث عام 2006، حين سحب من حساب الودائع ما قيمته 300 مليار ريال يمني نظرا لتخوّف المواطنين وإغلاق المصارف أبوابها

واستمر الحال على ما هو عليه نتيجة الصراع الدائر بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء فحدث تضارب في السياستين المالية والنقدية بين البنكين.

وانعكس ذلك على خدمات البنوك، فصارت، حسب الخبير، تعاني الأمّرين، فمن جهة تعاني من ضعف التشريعات المالية ومن جهة أخرى انعدمت الرقابة المصرفية، ما أدى إلى ازدهار السوق الموازية.

وفي وقت صار القطاع المصرفي في حضرموت خارج الخدمة، انتعشت السوق السوداء من خلال ظهور محلات الصرافة تنشط بطريقة غير نظامية تمكنت من امتصاص كل حركة الأموال .

وقال الكسادي إن توقف النشاط المصرفي جعل محلات الصرافة تمتص كل المبالغ الموجودة خارج القطاع المصرفي والمقدرة بحوالي 1 ترليون ريال يمني وهذه كلها من الطبعات النقدية الجديدة.

ونصح الخبير بضرورة إيجاد سلطة موحدة للبنك المركزي اليمني، داعيا المجتمع الدولي للضغط على أطراف الصراع قصد توحيد البنك حتى تتجنب الفروع البنكية تضارب سياستين، الاولى في عدن والثانية في صنعاء.

ومازال القطاع المصرفي يعاني، في نظر الخبير، بسبب فقدانه ثقة المواطن وأشار إلى أن أغلب الودائع توجه إلى محلات الصرافة وهذا ما وصفه بضعف الرقابة.

وزارة الخارجية الأمريكية تؤكد أن إيران تواصل إرسال أسلحة متقدمة بما فيها أجزاء صواريخ وطائرات مسيرة إلى الحوثيين في اليمن

وعن كيفية استرداد ثقة المواطن واعادة بعث الدورة المالية إلى القطاع المصرفي، قال الخبير الاقتصادي إن هذا يتوقف على مهمة البنك المركزي الموحد وليس المنشطر.

وبعد 2016 بدأت تظهر مؤشرات انفراجة في أزمة القطاع المصرفي، تزامنا مع عودة الحياة إلى حضرموت واستتباب الأمن مجددا .

هذا الكلام أكده مدير مصرف البحرين في المكلا أحمد باحاج، إذ قال إن القطاع المصرفي بدأ يستعيد عافيته ولاحظ نموا غير طبيعيا وسجل أرقاما ملموسة من ناحية الاعتمادات وخطابات الضمان والحوالات الخارجية.

عقب تحرير المحافظة من القاعدة بفضل قوات التحالف عادت الحياة إلى المنطقة وقوبل ذلك بارتياح كبير من قبل المواطنين.

وقال سالم بابيعبر  وهو ناشط سياسي يمني إنه خلال فترة احتلال تنظيم القاعدة للمحافظة كان فيه عجز في السيولة المالية لدى البنوك مما انعكس على قطاعات اخرى.

وأضاف أنه بعد عودة الامن بفضل النخبة الحضرمية انطلقت المشاريع وشهد القطاع المصرفي انتعاشة بعد تدفق السيولة المالية من جديد وبشكل متزايد.

 

إقرأ المزيد:

اليمن.. مصرع قياديين حوثيين بمعارك في الجوف