أخبار الآن | غزة – فلسطين (خاص)

قبل سنوات  من الآن اظهر استطلاع للرأي اعدته منظمة الشفافية الدولية ان 19 %  من المواطنين في الضفة دفعوا رشوة للحصول على خدمة عامة. الحال لم يتغير في غزة لا  بل ازداد سوءا.

أُتابع  الآن  قضية  محمد علي هو   شاب من غزة اُضطر لدفعِِ رشوة للبلدية ليحصل على إذن لبناء شقة صغيرة، تنقل من قسم الى آخر للحصول على التصريح اللازمة.

ماذا  حصل معه؟ .. ببساطة قامت جرافة تابعة للبلدية بقرارٍ من  المستشار القانوني بهدم شقته الصغيرة التي انتهى من بنائِها لعدمِ  حصوله على إذنِ البناء،  لكنه في المقابل  تلقى عرضا من أحدِ العاملين في البلدية لدفع  خمسين  دولارا كرشوةٍ لإتمام  معاملته  التي توقفت  ل ستةِ  اشهر..

صحيح  ان  الرشوة في قطاع  غزة لم تكن  مُنتشرة بشكلٍ ملحوظ قبل الإنقسام  الفلسطيني الذي مضى عليه أكثر من عقد,  لكن  مع  ارتفاعِِ نسبة الفقر و تعطل مُهمة المجلس التشريعي بسببِ الإنقسام و غياب المُسائلة القانونية  و  الرقابة تفشت  الرشوة  في المؤسساتِ  الخدماتية..

تُشكلُ هذه الرشوة قضية  جدلية  في الشارع  الفلسطينية  فمنهم من يربُطها  بمعدلاتِ الفقر و  آخرون  يربطونها  بمظاهرِ الفساد التي باتت مستشرية و ملحوظة في إدارة حماس للبلديات في ظلِ دفع  أقل من  نصفِ الراتب للعاملين فيها..

اقرا: تشكيل حكومة جديدة في فلسطين