تحديات وإنجازات للإمارات في عهد خليفة بن زايد
- الإهتمام بالصحة والتعليم كشف ادراك القيادة لأهمية القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة
- عام 2007 وصلت نسبة المتعلمين في الإمارات إلى أكثر من 88%
- عدد المستشفيات تضاعف مرات عدة منذ العام ١٩٧٥ من ١٦ مستشفى الى ١٦٩ في عام ٢٠٢٠
- 18 عاما تبوأت الإمارات مراكز الصدارة في مؤشرات التنافسية
- ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية
- أول دولة عربية واسلامية تصل الى المريخ وواحدة من دول قليلة لها السبق في عالم الفضاء
- الإمارات أصبحت حلم كل من يبحث عن النجاح والاستقرار والعيش الرغد
فقدت الأمة العربية والإسلامية الجمعة، قائداً عظيماً استطاع أن يجعل دولة الإمارات في الريادة في كافة المجالات، خطى الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على خطى والده المؤسس للدولة وتسلم المغفور له الشيخ خليفة الراية في 4 نوفمبر 2004 وسار على النهج حتى يوم وفاته رحمه الله لتنتقل الإمارات بما أنجزته في نحو 35 عاما من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين .
“عندما يفاخر الناس بإنجازات، نحن نفاخر بأننا أبناء زايد الخير، وعندما يتحدث الناس عن تاريخ نحن نتحدث عن تاريخ من الخير بدأ مع قيام دولتنا “.
هكذا عبر الشيخ خليفة بن زايد عن السياسة التي اتبعها خلال فترة حكمه للدولة والتي استمرت لـ18 عاماً، حيث حرص على أن تكون الإمارات في صدارة المؤشرات التنافسية وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية، كما أصبحت أول دولة عربية وإسلامية تصل إلى المريخ وواحدة من دول قليلة لها السبق في عالم الفضاء.
لقد انعكس ماحققته الإمارات في مرحلة التمكين التي تعد امتداداً لمرحلة التأسيس، على حياة الناس وعلى قطاع الأعمال لتصبح الإمارات حلم كل من يبحث عن النجاح والاستقرار والعيش الرغد.
بعد توليه الحكم أطلق المغفور له الشيخ خليفة خطته الاستراتيجية الأولى لحكومة الإمارات لتحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة وضمان تحقيق الرخاء للمواطنين منطلقا من أرضية صلبة شيدها المغفور له الشيخ زايد بجعل الإمارات منارة تقود شعبها نحو مستقبل مزدهر يسوده الامن والاستقرار.
في عام 2009 أعيد انتخاب الشيخ خليفة بن زايد رئيساً للدولة وبفضل قيادته الرشيدة تجاوز الأزمات المالية و القلاقل السياسية التي عصفت بالمنطقة مع انتهاج سياسة خارجية نشطة تدعم مركز الدولة كعضو فاعل اقليميا ودوليا.
القطاع الصحي
أولت القيادة الرشيدة القطاع الصحي اهتماما خاصا وأغدقت عليه بحجم انفاق كبير وصل أحيانا الى ٧ في المئة من حجم الميزانية الاتحادية.
وقد أتت هذه السياسة ثمارها عندما اختبر هذا القطاع بشكل جدي مع تفشي وباء كورونا، لقد أثبت كفاءة استثنائية مدعوماً بحجم كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة بأحدث المعدات والكوادر الطبية.
كما ساهم في تأكيد فاعلية هذا القطاع توجه الدولة إلى بناء المدن الطبية مثل مدينة الشيخ خليفة في أبوظبي ومدينة دبي الطبية ومدينة الشارقة.
وبالتوازي مع هذا حصلت غالبية المستشفيات الإماراتية على شهادات الجودة او المعادلة الدولية و أصبحت الإمارات في مقدمة دول العالم في هذا القطاع.
ويترجم هذا التطور في عدد المستشفيات الذي تضاعف مرات عدة منذ العام ١٩٧٥ من ١٦ مستشفى الى ١٦٩ في عام ٢٠٢٠ .
و تدير هذه المستشفيات أطقم طبية عالية الكفاءة بلغ عددهم في عام 2020 ، 8995 في القطاع الحكومي و17136 في القطاع الخاص مقارنة ب 796 طبيبا عام 1975.
أما كادر التمريض فبلغ في القطاع الحكومي 56045 في2020 بزيادة نسبتها 252 في المئة مقارنة بعام 1975.
وبالتوازي مع ذلك تولي الدولة التأمين الصحي عناية خاصة و توفره للمواطنين بالمجان كما تقدم تغطية طبية شاملة لكافحة الشرائح خاصة أصحاب الهمم وكبار السن و أصدرت تشريعا خاصا يعني بأصحاب الهمم .
في الوقت نفسه حرصت الدولة على مواكبة القطاع الصحي بأحدث الابتكارات سواء في الادارة وفي القطاعات الفنية والتنفيذية.
وأطلقت حكومة الإمارات العديد من المبادرات التي تشجع على الابتكار بشكل عام والابتكار في المجال الطبي بشكل خاص.
ومنها الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تشجع على تقديم خدمات طبية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة وتطوير الصناعات الدوائية وتنمية قطاع الأبحاث الطبية لعلاج الأمراض السائدة وتأسيس صندوق تمويل الابتكار .
و تعد الإمارات من بين دول قليلة حول العالم تستخدم تكنولوجيا الروبوتات الطبية في اجراء العمليات الكبرى كجراحات القلب والجراحات العامة مثل الروبوت دافنشي.
وفي عام ٢٠١٧ بدأت الإمارات في تشييد أول مركز لعلاج السرطان بتقنية ” البروتون ” في منطقة الشرق الأوسط والخليج .
و بجانب ذلك اعتبرت الإمارات من اوائل دول العالم التي استخدمت الروبوتات في قطاع الصيدلة، فتم توظيف الروبوتات في صرف الوصفات الطبية دون تدخل بشري .
وفضلا عن ذلك تم تشييد مايعرف بالغرف الذكية لتقديم خدمات ترفيهية للمرضى وربط ملفاتهم الطبية بالمستشفيات بهدف تقديم رعاية شاملة وفاعلة.
و حرصت الدولة من خلال وزارة الصحة على دمج الذكاء الصناعي في الخدمات الطبية واستخدامه في أكثر من 100 مرفق موزعة على امارات الدولة .
وتحتل الإمارات المركز الأول عالميا في عدد المنشآت ” المعتمدة “وحاز أكثر من 75 في المائة من المستشفيات على الاعتماد الدولي.
لقد اسفر الإنفاق طويل المدى في القطاع الصحي عن جهوزية القطاع ومواكبته لأي تحديات وأظهر نجاعة عالية في التعامل بشكل احترافي مع وباء كورونا الأكثر خطورة في تاريخ البشرية .
قطاع التعليم
يكشف حجم الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم ادراك دولة الإمارات لأهمية القطاعين في تحقيق التنمية المستدامة
و بلغ حجم الانفاق من الأعوام 2016 إلى العام 2020 نسبة تتراوح بين 20 و 22 في المئة من حجم الميزانية الاتحادية.
والهدف الاستراتيجي المخطط لقطاع التعليم هو توفير بيئة تعليمية راقية ذات جودة عالمية تصب في النهاية في تعزيز اقتصاد المعرفة.
و بالنظر إلى حجم الموازنة المخصصة لقطاع التعليم في الدولة وهي 10.41 و 10.46 و10.40و10.2 و6.536 مليار درهم أعوام 2020-2016 نجد أن النسبة تقترب من 15 في المئة في المتوسط من حجم الميزانية الاتحادية وهي معدلات انفاق عالية اذا قورنت بمثيلاتها دوليا واقليميا.
وأدركت الدولة أن النظام التعليمي الذي يعد قاطرة التنمية ينبغي أن يرتكز على محددات في مقدمتها كفالة وحق التعليم المجاني لكافة المواطنين
وأصبح التعليم من عام 2012 إلزاميا في الدولة لكل من أكمل 6 سنوات حتى التخرج من المرحلة الثانوية، وتعمق هذا مع صدور قانون وديمة الذي يضمن حق الطفل في التعليم .
و تؤكد استراتيجية التعليم في الدولة على بناء نظام تعليمي قائم على استيعاب مهارات القرن ال 21 و توفير نظام تعليم جامعي نوعي ينافس أرقى الجامعات العالمية و استشراف المستقبل وتشجيع الابتكار وتوسيع أعداد المستهدفين من الطلبة وغرس ثقافة الابتكار في جميع الفئات التعليمية .
و تعد مبادرة محمد بن راشد للتعليم الذكي الصادرة في عام 2012 نموذجا في هذا الصدد إذ تشمل جميع مدارس الدولة وتهدف إلى خلق بيئة تعليمية جديدة في المدارس تضم صفوفا ذكية في جميع المدارس وتزويدها بشبكات الجيل الرابع فائقة السرعة .
و بالنظر إلى الفترة من عام 1973 إلى الوقت الراهن نستشعر حجم الجهد والإنجاز المتحقق على الأرض
ففي عام 73 كانت الدولة تدير 110 مدارس تضم ٤٠ ألف تلميذ أما في عام 2007 فقد وصلت نسبة أعداد المتعلمين إلى 88.7 في المئة.
وتؤكد رؤية الإمارات 2021 على ضرورة الوصول بالتعليم في الدولة الى أعلى المستويات في العالم واتباع نظام ذكي كهدف اساسي.
كما تؤكد الرؤية أن السنوات القادمة ستشهد تحولات كاملة في أنظمة التعلم والتعليم تقودها أنظمة التعليم الذكي وتعزيز الالتحاق بمراحل رياض الأطفال وكذا تشجيع خريجي المرحلة الثانوية على الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وإجمالا تقوم استراتيجية التعليم في الإمارات على ضمان تعليم متكافىء وضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي المؤسسي و تعزيز البحث العلمي وتشجيع الطلبة على الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وترسيخ نظام الابتكار وتشجيع ودعم التعليم الذكي.
ولتحقيق النجاعة اللازمة لهذه الاستراتيجية جرى التأكيد على أهمية العنصر البشري وهو هنا المعلم جناح العملية التعليمية .. فقد ألزمت الدولة المدرسين بالحصول على رخصة المعلم الملزمة التي أصدرتها الوزارة عام 2017 لرفع مستوى المعلم ومسايرة المقاييس العالمية .
و بالتوازي مع تلك الاستراتيجية فإن استراتيجية التعليم العالي 2030 تؤكد كذلك على تعزيز مهارات الطالب الفنية والعلمية دعما لنمو القطاع الاقتصادي القائم على المعرفة .