حاكم دبي يصدر قانونا لإنشاء مجلس دبي لضمان التطور
- المجلس يسعى لتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للإمارة وضمان تنافسيتها وريادتها وجاذبيتها العالمية.
- الإدارة الحكومية في تغير مستمر لمواكبة التغيرات العالمية وسرعة الحكومات في اتخاذ القرارات هو تسريع لمسيرة النمو بشكل كبير.
أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء قرار لإنشاء مجلس دبي بهدف استشراف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للإمارة بما يضمن ترسيخ تنافسيتها وريادتها إقليمياً ودولياً، وتعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر المدن المفضلة للعيش والعمل.
ويهدف مجلس دبي إلى صياغة الأجندة التنموية المستقبلية لإمارة دبي وتطويرها على النحو الذي يضمن تنافسيتها العالمية، ويعزز من ريادتها وجاذبيتها وذلك من خلال إطلاق المشاريع الكبرى النوعية والمبادرات التحوّلية وغير الاعتيادية للإمارة والتي يعتمدها المجلس، بهدف إحداث قفزات تنموية تسهم في توفير أفضل حياة لمواطنيها وساكنيها وزائريها.
المجلس يستشرف وتطوير الأجندة التنموية المستقبلية للمدينة
وبحسب قانون إنشاء المجلس ، يُكلف بالإشراف على المسار التنموي “مفوض عام” يتم تعيينه بموجب قرار من الرئيس .. ويشتمل المسار التنموي على عدد من الجهات التي يتم تحديدها بموجب قرار التعيين.
ونصّ قانون إنشاء المجلس على أن يتولى المكتب التنفيذي القيام بمهام الأمانة العامة وتقديم الدعم اللازم للمجلس ومعاونته في أداء مهامه وذلك بما يشمل الدعم الإداري والفني وإعداد القرارات والتوصيات وإجراء البحوث.
ويتولى رئيس المكتب التنفيذي أو من يفوضه القيام بمهام الأمين العام للمجلس على أن يقع ضمن اختصاصاته الإشراف العام على قيام الأمانة العامة بإنجاز المهام المنوطة بها في سبيل دعم المجلس وتمكينه من تحقيق أهداف.
