أمرت محكمة سعودية بتعويض مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار)

  • تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة
  • إحدى شركات السيارات قد سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط

عوضت محكمة سعودية مواطنة بمبلغ 470 ألف ريال (حوالي 126 ألف دولار) وذلك عن الأضرار التي تكبدتها بعد سحب سيارتها من الشركة وبيعها لمواطن دون نقل ملكية المركبة.

وذكرت مصادر صحفية أن عدم نقل ملكية المركبة كبد المواطنة مخالفات مرورية تزيد على 55 ألف ريال (14 ألف دولار أمريكي)، فضلا عن الاستيلاء على سيارتها لنحو 10 سنوات

وكانت إحدى شركات السيارات قد سحبت سيارة مواطنة قبل 12 عاما لعدم التزامها بسداد الأقساط وقررت بيعها لمواطن دون أن تنتقل ملكية المركبة إليه وظلت السيارة بحوزة الأخير طيلة هذه المدة وارتكب بهامخالفات مرورية بنحو 55 ألف ريال وتم تقييدها على هوية المواطنة على اعتبار أنها مالكة المركبة

تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة

تقدمت المواطنة بدعوى أمام المحكمة العامة في جدة تطلب فيها مقاضاة الشركة ومقاضاة المواطن الذي امتلك المركبة كونه ظل “مغتصبا” للمركبة دون وجه حق ولم ينقل ملكيتها وظل رافضا وممتنعا عن التجاوب لتصحيح الوضع، ما تسبب في خسائر مادية ومعنوية للمواطنة التي أوقفت خدماتها 

وقالت المدعية في دعواها إنها متضررة كونها فقدت ملكية مركبة فارهة قبل 12 عاما كانت قيمتها تقدر بأكثر من نصف مليون ريال، وباتت السيارة بحوزة غيرها دون إرادتها ما دفعها للجوء للقضاء للمرة الثانية للتعويض بعد أن صدر حكم سابق قبل عام مكتسب القطعية قضى باستعادة المركبة.

وأضافت المواطنة وفقا لصحيفة عكاظ في دعواها أن الشركة تسببت في ما وقع لها كونها مكنت الطرف الآخر من الاستيلاء على السيارة دون وجه حق.