حثت السلطات السعودية الناس على تسليم حيواناتها البرية التي يحتفظون بها كحيوانات أليفة، بعد أن توفي شاب سعودي يبلغ من العمر 25 عاماً في الرياض، الخميس، متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها بعد أن انقض عليه أسد كان يربيه في استراحة واقعة في حي السلي شرق الرياض.

قال أحد أقارب الضحية إنه حصل على الأسد من صديق قبل نحو شهرين واحتفظ به في استراحة في شرق الرياض و أن المتوفى “ع.ج” قد بدأ منذ ما يقارب الخمس سنوات، ممارسة هوايته تربية الحيوانات المفترسة.

وقال قريبه في تصريحات لوسائل إعلام، إن الأسد هاجم الرجل فجر الخميس بينما كان يقدم له الطعام. “جذبت صيحاته انتباه العمال في الاستراحة. أحدهم حاول ضرب الأسد ليترك صاحبه لكن دون جدوى”. أبلغ العمال الشرطة التي أطلقت النار على الأسد.

و تداول فيديو يُزعم أنه للأسد بعد تصدر وسم “أسد يقتل شاب” تويتر السعودية.

https://twitter.com/What_is_Hashtag/status/1382876958103646213

ونشر الإعلامي بصحيفة الرياض السعودية، فهد اللويحق، مقطع فيديو بتعليق: “اسد قتل صاحبه نسأل الله أن يرحمه ويسكنه فسيح جناته.. ولمن يقتني الحيوانات المفترسة، فإن الأنظمة والتعليمات تمنع ذلك للأفراد، ولا تُمنح التراخيص إلا للجهات التابعة لإشراف حكومي والتي تستخدم المفترسات للأغراض التوعوية والأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية”.

 

الحيوانات المفترسة

وقال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في السعودية، إن إبقاء الحيوانات المفترسة محظور في المملكة وخطير للغاية. و يحظر استيراد الحيوانات المفترسة للأغراض الشخصية أو التجارية بموجب مرسوم ملكي. وقال في بيان إن المركز لم يصرح بأي من هذه الواردات.

وحث المركز مربي الحيوانات البرية على الاتصال بها لترتيب تسليمها. وإلا فهم يخضعون للقانون. كما دعا المركز المواطنين السعوديين والمغتربين للتقدم والإبلاغ عن أي حالة لتربية الحيوانات المفترسة في المناطق الحضرية. يُعتقد أن الشراء غير القانوني للحيوانات البرية قد ازدهر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتم تسويقها.

30 مليون ريال و10 سنوات سجن

يشار إلى أنه سبق وصدر أمر رسمي بمنع استيراد كافة أنواع المفترسات للسعودية للاستخدام الشخصي أو التجاري و لا توجد أرقام محددة حول أعداد الحيوانات المفترسة، نظراً لعدم وجود ترخيص لها يسمح بتعدادها.

أما العقوبات المنصوص عليها في نظام البيئة للمخالفين فتصل إلى 30 مليون ريال سعودي غرامة، إضافة إلى 10 سنوات سجن للمخالفين.