معتز بركات
أخبار الآن | هولندا (حصري)
ما كشفت عنه قبل عام كان اول الخيط بتوثيق ممارسات الصين بحق الإيغور.
وثائق لا تقبل الأخذ والرد و لا شكّ و الدليل هو عجز السلطات الصينية عن دحض اي تفاصيل واردة في هذه الوثائق.
انها آسيا عبد الأحد التي كانت وراء تسريب 400 وثيقة في نوفمبر من العام 2019 و التي شكلت دافعا لتحرك العديد من الدول و المنظمات لتصنيف ما يمارس بحق الإيغور بجريمة انسانية.
أشهر عديدة مرت على تسريب هذه الوثائق، لكن بالنسبة لآسيا مأساة الإيغور لا تزال مستمرة. ماذا تحقق منذ تسريب هذه الوثائق حتى اليوم؟ أي ضغوط تعيشها آسيا بعد ظهور اسمها الى العلن كونها وراء تسريب الوثائق؟
تؤكد آسيا ان الوثائق فضحت من دون اي شك ممارسات السلطات الصينية و أبشع أنواع التعذيب بحق الايغوريين المحتجزين في معتقلاتها، من الإغتصاب والإدمان القسري على المخدرات، وصولاً إلى حَقن النساء بمواد تسبب العقم، إضافة إلى فصل الأبناء عن آبائهم والإجهاض القسري هذا بالإضافة الى سعي السلطات الصينية لغسل الأدمغة، وممارسة القمع في مراكز الإعتقال كتحديد مواعيد الإستحمام أو دخول المراحيض والمراقبة الحثيثة للمعتقلين الذين يقبعون في الزنازين، إضافةً إلى فرض تعليم إلزامي من أجل إعادة صياغة أيدولوجيتهم وفرض سلوكيات قسرية عليهم.
تقرّ اسيا ان حياتها باتت مهددة لكنها ستستكمل نضالها وخصوصا ان ما ترتكبه السلطات الصينية يرقى الى مستوى الإبادة الجماعية للإيغور.
تشرح آسيا أنّه في الشهر السادس من العام ألفين وتسعة عشر، وصلتها وثيقة دقيقة، وقد خاطر البعضُ بحياته من أجل إيصالها، وفي الشهر التالي وصلت إلى بريدها الإلكتروني رسالتان باسم صحافيين عاملين من إذاعة آسيا الحرة في أمريكا، تتضمنان تهديداً لي من قبل الإستخبارات الصينية، وما زالت هذه الرسائل بحوزتها.
آسيا تبدي أسفها كون الوثائق التي سرّبتها، لم تحدث الكثير من الفرق، إذ أنّها لم تحرّك المجتمع الدولي كما يجب، مع الإشارة إلى أنّ خطوات تمّ اتخاذها، دفعت الحكومة الأمريكية بالدرجة الأولى باتجاه إقرار قانون عرف باسم “قانون حقوق الإنسان للإيغور”. وتشير آسيا إلى أن الحكومة الأميركية اكتفت بذلك، فيما حاول بعض الدول الغربية الوقوف إلى جانبها، لكن كل الجهود لم ترقً إلى مستوى إحداث تغيير في وضع الإيغور.
