الموسم الزراعي.. خسائر بالجملة والسبب هيئة تحرير الشام

تكبّد مزارعو مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا، خسائر جديدة في موسم الخضار الحالي، جراء الاختلالات التسويقية وارتفاع تكاليف الزراعة، في ظل محدودية تدخّل المؤسسات المحلية، الأمر الذي يهدّد بعزوف المزيد من الفلاحين عن الاستثمار بالقطاع.

ورغم تلك الظروف فرضت مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام رسوماً على المزارعين الراغبين في إنقاذ محاصيلهم وري أراضيهم الزراعية من القنوات المائية، ضمن مشروع تأهيل محطات المياه في سهل الروج بإدلب..

وقد بدأت حكومة الإنقاذ السورية التابعة لــ هيئة تحرير الشام في إدلب مؤخرًا ضخ المياه من نبع عين الزرقاء إلى سد بلعا عبر عدد من المضخات، ضمن مشروع يهدف إلى مساعدة المزارعين وتمكينهم من زراعة المحاصيل.

وقامت وزارة الزراعة والري التابعة لحكومة الإنقاذ، في 24 تموز / يوليو الماضي، مشروع ضخ المياه إلى سهل الروج، بحضور زعيم هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، رئيس حكومة الإنقاذ، وعدد من الشخصيات البارزة.

وفي حديث خاص لأخبار الآن مع أحد المزارعين أبو رياض 52 عاما مزارع من منطقة سهل الروج بريف إدلب الغربي: يقول إن المردود الوارد من قبل الأرض لم يعد كافٍ ولا يغطي النفقات التي نقوم بصرفها عليها وكل شيء صار بسعر باهظ الثمن وبسبب شرائنا المواد (أسمدة ومبيدات) وغيرها بالدولار، واضطرارنا لبيع المحاصيل بالليرة التركية، إضافة إلى ارتفاع كلفة الري وأجرة الفلاحة (الحراثة) بسبب غلاء المحروقات”.

رسوم "تحرير الشام" وأزمة المياه يفرضان نقمة على مزارعي إدلب

ويضيف أنه خاصة بعد رفع الأسعار من قبل مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام حيث سمعنا من قبلهم سابقا أنه سيكون هناك ضخ المياه في قنوات سهل الروج وهذا ما دفعنا لاستئجار مساحات واسعة حيث أنا شخصيا قمت بأخذ أكثر من 40 دونماً من الأراضي الزراعية في هذا العام وقمت بزراعة قسم كبير منها من الخضار الصيفية “البطيخ والخيار والبندورة والباذنجان” على أمل تعويض الخسائر التي لحقت بي الموسم الماضي، نتيجة العوامل المُناخية والاقتصادية وعلى أمل مساعدتنا من قبل حكومة الإنقاذ كما وعدتنا أنه سيكون هناك مساعدة كبيرة للمزارعين.

وسيتم ضخ المياه في قنوات سهل الروج وسيكون الأمر مساعد لنا ولكن تفاجئنا أنه يتعين علينا رسوم مقابل ري أراضينا الزراعية ورسوم باهظة و كان أكثر اعتمادنا نحن كمزارعين على الطاقة الشمسية في ري محاصيلنا  وهذا الأمر كان بعد ارتفاع تكلفة إمدادات المياه من آبار المياه الجوفية وارتفاع تكلفة المحروقات بشكل كبير

وكما يقول أبو رياض أنه بالتأكيد  بعد ان ادعت مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ بالقيام به لمساعدتنا ما كان إلا كذب علينا حيث ليس حلا أن يتم تشغل محطة عين الزرقاء حيث كانت التكلفة لري أراضينا الزراعية مكلفة جدا ولا تتناسب إطلاقا مع الأرباح التي سوف نحصل عليها حيث ما حدث تم رفع أسعار الري وانخفض سعر المحاصيل في الأسواق بعد استيرادها من تركيا وهذا ما كان فاجعة بالنسبة للمزارع خاصة أنني قررت زراعات مساحات واسعة بعد الوعود من قبلهم ومن قبل الجولاني بدعم القطاع الزراعي الداخلي ولكن اليوم للأسف كانت خسارة كبيرة بالنسبة لي بعد أن زرعت 40 دونما من محاصيل متنوعة وبعد أن قررت انتاجها للأسواق كان سعرها لا يتناسب ابدا مع ما دفعت تجاها حيث لم يكن هناك ربح انما الخسارة أكبر بكثير.

وشهدت أسعار الأسمدة ارتفاعات مطَّردة وصلت إلى 70 دولاراً أمريكياً للكيس الواحد مؤخراً في منطقة إدلب وبحسب مصادر خاصة للان فقد رفعت حكومة الإنقاذ التابعة لهيئة تحرير الشام الضرائب المفروضة على الأسمدة المستوردة من عشرين دولاراً أمريكياً إلى 35 دولاراً وأكثر وذلك بعد أسابيع

من الإعلان عن تشكيل اتحاد الفلاحين في منطقة إدلب شهر نيسان الماضي، لتزيد من سعر المادة المتأثرة أصلاً بموجة الغلاء العالمية. كما بلغت قيمة الضرائب المفروضة على أنواع من المبيدات الحشرية 250 دولاراً أمريكياً.

فيما يقول محمد نعمة آمهان رئيس الضابطة المائية في وزارة الزراعة للآن بحديث خاص إن تم تأهيل ثلاث مضخات فقط ضمن محطة ضخ عين الزرقا وكما تم تأهيل مضخة ضمن محطة ضخ البالعة ويتم تشغيل ثلاث مضخات من أصل سبع مضخات ضمن محطة ضخ عين الزرقاء استطاعة المضخة الواحدة 2500 متر مكعب في الساعة ويمكن اليوم سقاية ما بين 750 إلى 2000 دونم حالياً ويمكن الزيادة حسب ساعات العمل

ويضيف أنه تم صرف نحو ثلاثين ألف دولار لإعادة تشغيل المضخات وصيانة نفق عين الزرقا وصيانة الأقنية الرئيسية بالروج بينما تحتاج الوزارة إلى أكثر من مليون ونص دولار لإعادة تأهيل محطات الضخ والأقنية في المشروع وفيما يجيب بعد سؤاله عن الصعوبات التي تواجه المزارعين : أنه غلاء قيمة المحروقات ارتفاع قيمة ألواح الطاقة الشمسية والتي يستعملها البعض في استخراج المياه.

ارتفاع أسعار الكهرباء وغلاء تكاليف حفر الآبار من أجل تحويل الزراعات البعلية إلى مروية وزيادة الإنتاج وغلاء قيمة البذار وتكاليف إعداد الأرض لزراعة المحاصيل.

وفي حديث أخر لأخبار الآن مع أحد المزارعين حسن العبد 43 عاما مزارع من سكان سهل الروج بريف إدلب الغربي: انه حقا لم تعد الزراعة مصدر رزق للكثير منا كما كانت سابقا

خاصة بعد زيادة كلفة إنتاج الخضار التي تصل في بعض الأحيان إلى 4500 دولار للهكتار الواحد وأكثر وكل هذا نتيجة الوقود للري بالدجة الأولى إضافة لغلاء فاحش للأسمدة والمبيدات الحشرية والبذور

رسوم "تحرير الشام" وأزمة المياه يفرضان نقمة على مزارعي إدلب

ويضيف انه حقا مردود الأرض لم يعُد يغطّي النفقات التي تُصرف عليها فكل شيء صار بالنار بسبب شرائنا المواد من أسمدة ومبيدات وغيرها بالدولار، واضطرارنا لبيع المحاصيل بالليرة التركية

ناهيك عن أسعار الري حيث الكثير من المزارعين خطط لزراعة محاصيل صيفية بمساحات واسعة ولكن كانت الصدمة بعد رفع أسعار الري من قبل مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ حيث كنا قد وضعنا خططنا ان الري سيكون بمبالغ رمزية من قبل مديرية الموارد المائية التابعة لحكومة الإنقاذ ولكن تفاجئنا برفعه بحيث أصبح لا يتناسب على الإطلاق مع ربحنا وخسارة بالنسبة لي وخاصة المزارعين التي ذهبت نحو زرع كميات واسعة من الأراضي الزراعية وخطط هذا العام لزراعة هكتارين من الخضروات الصيفة ( بطيخ – بندورة خيار – باذنجان ) وكنت على أمل تعويض ما خسرته العام الماضي بسبب الظرف الاقتصادية التي عانيت منها إضافة إلى الظروف المناخية التي كانت

ويضيف حسن أنه رغم أنه هذا العام كان وفير ولكن الخسارة كانت بانخفاض مفاجئ للأسعار حيث كان سعر كيلو الخيار ما يقارب 7 ليرات تركية واليوم أقل من ليرتين في بعض الأسواق وخاصة مع منع حكومة الإنقاذ خروج المنتجات الزراعية، وخاصة الخضروات إلى أرياف حلب الخاضعة لسيطرة الجيش الوطني، وفي نفس الوقت لا تزال مستمرة حركة استيراد المنتجات من تركيا وبأسعار منافسة.

ويضيف المزارع حسن انه كانت المنتجات المستوردة تصل إلى سوق الشمال السوري بكلفة أقل بكثير وهذا ما جعلنا نحن كمزارعين قدمنا تعب وجهد وتكاليف باهظة أمام خيارين إما خسارة محاصيلنا الذي تعبنا من أجلها وتركها أو الخيار الذي أنا شخصيا اتجهت نحوه وهو البيع بأسعار أقل من التكلفة.