حملة لمناصرة المرأة اليمنية في يومها العالمي

في سبتمبر 2020 كان المحامي ياسر المليكي هو وعمته وأخت زوجته في مصلحة الجوازات لاستخراج جوازات سفرهن، الجميع توقع أن تتم الاجراءات بسلاسة ولكن ماحدث كان خارج التوقعات.

رفض الموظف في مصلحة الجوازات اعطاء أخت زوجة ياسر الاستمارة رغم أنها بالغة وراشدة. استغربوا جميعا من تصرف الموظف ولكنه برر بقوله ” لابد أن يوافق ولي أمرها”، رد عليه ياسر “أنا محامي منذ عشر سنوات ولم اقرأ بنداً في قانون اليمن يقول ذلك ! “.

ولكن الموظف أصر على موقفه، فذهب ياسر لبيته غاضباً وأخذ في مراجعة القانون مرة أخرى ولكنه وجد أن القانون في صف المرأة ويسمح لها باستخراج جوازها دون الحاجة لولي أمرها.

انشاء حملة

قرر ياسر أن يكتب في وسائل التواصل الاجتماعية عن ما حدث من انتهاك لحقوق المرأة في مصلحة الجوازات، فجاءه اتصال من مدير مصلحة الجوازات في تعز معترضا على ماكتبه ياسر، وبعد نقاش مع ياسر اعترف مدير الجوازات أن الموضوع مجرد عرف اجتماعي ولا علاقة له بالقانون.

وهنا قرر ياسر أنه سيعمل جاهداً على ايقاف هذا العرف الظالم. تواصل ياسر مع زميلته شروق الرفاعي والتي أيضا عانت من مشكلة في استخراج جواز سفرها ثم عمل هو وشروق على دراسة كيفية قيادة الحملات إلى أن تم تأسيس فريقاً للحملة في أغسطس 2021 مكون من ثمانية أشخاص وتم الاعلان عن بدء الحملة. عملت الحملة على نشر أهدفها في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعية ويوماً بعد يوم وصلت الحملة للشارع وبدأت الوقفات المطالبة بتنفيذ القانون.

وقفة احتجاجية للمطالبة بحق المرأة في اليمن باستخراج جواز سفر بكامل حريتها

وقفات في تعز

“حرمان المرأة اليمنية من استخراج جواز سفرها هو حرمانها من المواطنة” “مؤسسات الدولة يفترض أن تكون الأحرص على تطبيق القانون، وليس تطبيق “الأعراف البالية “. كانت هذه عناوين بعض المنشورات التي رفعتها النساء المطالبات بحقوقهن في الحصول على جواز سفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر. هذه المناشدات القوية وخروج النساء للمطالبة بحقوقهن استفزت خطيب مسجد النور بمدينة تعز الشيخ، عبدالله العديني، الذي وصف مطالب الحملة “بالخروج عن الشريعة الاسلامية”.

ردت الحملة على هذه الافتراءات ببيان قالت فيه ” تدين حملة #جوازي_بلا_وصاية التحريض الصادر ضد فريقها من خطيب مسجد النور بتعز، الشيخ عبدالله احمد علي في خطبة الجمعة الموافق 4 فبراير 2022، والذي وصف ما تقوم به الحملة من مطالبة قانونية بأنه خروج عن الشريعة الإسلامية. وتستنكر هذا التأليب والتحريض ضد فريقها ممن يفترض به القيام بإرشاد المواطنين بحقوقهم وحرياتهم.

ووصفت الحملة هذا التحريض بـ”التحريض السافر الذي يستغل منبر المسجد لغير الأهداف الذي يفترض القيام بها” وأضاف بيان الحملة أن الشيخ العديني وباعتباره أحد أعضاء مجلس النواب الذي أصدر قانون الجوازات رقم 7 لسنة 1990 بأن عليه أن يدعو لتنفيذ القانون بدلاً من التهريج والتحريض واستغلال الخطاب الديني ضد من يدعون لتطبيق القانون” وأكد بيان الحملة أن قانون الجوازات قد سُنّٓ وفقاً للدستور اليمني والشريعة الاسلامية، وأن أي اعتراض على ما جاء في القانون يكون بالطعن في دستوريته، لا بالترهيب والتحريض ضد من يدعوا الى تطبيقه.

الحكومة تلبي مطالب الحملة

لم تستطع الحملات التحريضية أن توقف الحملة بل أنها جعلت فريق الحملة أكثر اصرارا على الاستمرار. شكلت الحملة والمجتمع المدني الذي دعمها ضغطا على الحكومة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك بتاريخ 6 مارس 2022 توجيهاً لوزير الداخلية ووزير الشؤون القانونية وحقوق الانسان بمراجعة الاجراءات والاشتراطات المعيقة لحصول المرأة على جواز سفر والاقتداء بالقانون.

تقول كوكب الذبياني، ناشطة سلام و خبيرة في النوع الاجتماعي: “هذا انتصار مهم لجميع اليمنيات على وجه الخصوص وللمجتمع ككل. إنه انتصار لحركة المجتمع المدني اليمني نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين. ومع ذلك ، لا يزال هناك الكثير للعمل عليه، لأن عدم المساواة متجذرة اجتماعيًا في المجتمع الذي نحتاج إليه لمواصلة العمل للحصول على مساواة كاملة”.

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع “أخبار الآن” تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع “أخبار الآن”.