ما هي أبرز نتائج سياسة حرمان طالبان للمرأة من التعليم؟

فتواجد المرأة بشكل كبير في عدة محافظات أدى إلى زيادة المعارضة المحلية تحديدا على كمية ونوعية القيود المرأة بشكل عام وعلى تعليم المرأة بشكل خاص، على الرغم من المخاوف واسعة النطاق من سلوك طالبان العنيف وغير المتوقع ضد النساء في الوقت الراهن حيث تحولت إلى هذه المعارضة النسائية إلى أحد الاحتجاجات والمطالب الرئيسية للمواطنين وفي الوقت ذاته ، عجلت من نطاق الاحتجاجات الخارجية ؛ لدرجة أن رئيس الوزراء الباكستاني ، عمران خان ، الذي كان أقرب حليف لطالبان ، قال مؤخرًا إن حرمان المرأة من التعليم لا علاقة له بالإسلام وأن على طالبان التوقف عن فعل ذلك.

إلا أن تصريحات بعض المتحدثين باسم طالبان حول السماح للمرأة بالتعليم في ظل الظروف مشجعة إلى حد ما، لكن أداء جماعة طالبان حول وزارة التعليم العالي خلال الشهر الماضي ، وتعييناتهم في التعليم ، ووجهات النظر المتطرفة لبعض أعضائها حول عمل المرأة ومشاركتها في السلطة ، تسببت في إحباط كبير وقلق بين الأفغانيات والمدن الأفغانية في أفغانستان ولا يبدو أنه في القريب العاجل وبسهولة ، ستكون طالبان على استعداد لتقديم اعتراف كافٍ وحقيقي بالحقوق الإسلامية والإنسانية الصحيحة للمرأة ، لا سيما في مجال التعليم.

إن استمرار هذا الوضع وتنفيذ سياسة طالبان في القضاء على حقوق المرأة وتقييدها سيؤدي قريباً إلى إغراق المجتمع الأفغاني بشكل واضح في أزمة إنسانية مؤلمة ، ومنها أبرز تلك النقاط التالية :

1- التكرار والتورط في الحلقة المفرغة للتخلف والتراجع:  وإبقائهم خارج التعليم يعني إخراج نصف السكان الناشطين في البلاد من دورة التنمية بحكم أن النساء تشكل النساء نصف سكان أفغانستان ، كما ستؤدي هذه العملية إلى مزيد من الانغماس في الفقر والبطالة وانعدام الأمن العام وانتشار الأمراض الجسدية المختلفة وتفاقم الأمراض العقلية وما إلى ذلك. ففي الواقع ، يمكن القول أن جميع حالات وعناصر التنمية كالتنمية الاقتصادية ، والاجتماعية ، والسياسية ، والعلمية ، وما إلى ذلك) ستكون موقفة .

2-  زيادة واستمرار الفارين من البلاد: هجرة الأفغان سيجعل الشعب يدرك أهمية تثقيف أفراد أسرهم من الإناث. إذا كانت الفرص التعليمية غير مواتية ، فسوف يهاجرون من أفغانستان لتوفير هذه الفرص لأفراد أسرهم ، وهذه العملية لن تتوقف ، والجميع يعلم عواقب الهجرة المستمرة من البلاد.

3 – فقدان المشاركة الوطنية:  تعد المشاركة الاجتماعية للأفراد (رجال ونساء) في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية مبدأ أساسيًا للاستقرار والسلطة الوطنية. عندما تُسحب هذه الفرصة من نصف سكان البلاد ، فإننا في الواقع سنحرم المجتمع بأسره من حق المشاركة ، ولن نحقق أبدًا العدالة الاجتماعية والمشاركة الوطنية ، والعواقب الوخيمة لهذا الوضع واضحة.

4- زيادة الشذوذ الاجتماعي: تلعب المرأة دورًا رئيسيًا في تربية الأطفال ؛ إن حرمانهن من وعيهن وزيادة عدد الأمهات اللواتي لا يتمتعن بالثقافة التربوية اللازمة سيزيد من الأضرار الاجتماعية بمرور الوقت وينتشر التشوهات كزيادة النزاعات والجرائم الاجتماعية وما إلى ذلك.

5- زيادة مشاكل الأسرة : كما أن حرمان المرأة من حقها في التعليم ، بالإضافة إلى إلحاق الضرر النفسي بها مثل تدمير الثقة بالنفس لدى المرأة ، والشك الذاتي ، وخلق الكراهية تجاه الآخرين ، وما إلى ذلك ، يتسبب أيضًا في حدوث صراعات أسرية ويقويها ويديمها ، مما يؤدي في النهاية إلى نزاعات نفسية وعاطفية. انهيار الأسرة.

فمن الطبيعي أن تؤدي سياسة إبعاد المرأة عن حقوقها الإنسانية والإسلامية الطبيعية في نهاية المطاف إلى انهيار المجتمع الأفغاني ، كما يتضح من الأحداث المأساوية المستمرة في أفغانستان ، وبالتأكيد أمية غالبية الناس ، رجالًا ونساءً ، هو أحد الأسباب الجدية لخلق هذا الموقف الصعب .

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولاتعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن