تتصدر وزارة التجارة في العراق المراتب الأولى في الفساد والعقود الوهمية والصفقات المشبوهة.. مليارات الدولارات تهدر في هذه الوزارة التي تتحكم بها مافيات الفساد.. وتحرم المواطن من حقه في الحصة التموينية الغذائية المعتمدة من منذ سنوات.. الفاسدون يتمتعون بخيرات العراق والمواطن هو الضحية أولا وأخيرا.. فبعد صفقات فساد “الرز المعفن” تلكأ الفاسدون ثم لم تتم محاسبة أي فاسد منهم. وكان المواطن ينتظر ويأمل من الحكومة محاسبة الفاسدين الذين تجرؤا على تقديم أرز فاسد ومنتهي الصلاحية للمواطنين قد يودي بحياة الالاف.

المصالح والصفقات و “الكومشينات” تمنع المحاسبة والرقابة بل تعطي الفاسدين دورا أكبر في تمرير صفقاتهم المشبوهه.

عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حامد الموسوي، صرح علنا أنه يملك وثائق تؤكد استمرارية وزير التجارة السابق محمد هاشم العاني بادارة الوزارة خلف الكواليس، ودعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والجهات الرقابية الى استدعاء العاني ومساءلته حول ملفات الفساد في الوزارة. الموسوي كان مستعداً لمواجهة الوزير السابق بالادلة، لكن الغطاء السياسي الذي يمتلكه العاني لن يسمح بذلك، كما اتُهم العاني بأنه المسؤول عن عدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطنين على الرغم من وجود تخصيص مالي، 76 ملف ضد العاني احيلت إلى هيئة النزاهة والقضاء لم تحسم بعد.

مصير حصة المواطن الفقير التموينية مرتبطة بصفقات الفساد التي تعقدها المافيات والتي يجب ان تتلاءم مع مصالحهم ومع النسبة المئوية تحصل عليها من كل صفقة، فلا عجب أن تصل الحصة التموينية للمواطن من دون “سكر” او احيانا من دون “زيت” والخ.. فالاسباب اصبحت معروفة حتى لدى المواطن العادي، اما أن تكون الصفقة غير مربحة او النسبة او مثل ما يطلقون عليها “الكومشنات” لم تكن كافية وتتماشى مع حسابات الفاسدين أو لم يتم الاتفاق عليها.. وهكذا..

ملفات الفساد في وزارة التجارة لا تعد ولا تحصى والارقام الخيالية التي نسمع عنها لم تستطع النزاهة والحكومة البحث والتقصي عنها او محاسبة الفاسدين حتي الان. حتى طريقة الاتفاق على الوزير الذي يتسلم “التجارة” تتم على اساس الصفقات بين الاحزاب.

الفساد لا سقف له، هذا العام خصصت وزارة التجارة ما قيمته ” 648″ مليار دولار للبطاقة التموينية فقط، هذا المبلغ كان من المفترض أن تكون الحصة التموينية مثل فنادق “الخمسة نجوم” شاملة لكل شيء ولا يحتاج المواطن لشراء أي شي من الاسواق ويكون مكتفيا بحصته “الذهبية”، لكنها لم تكن كذلك.

العام الماضي، خصصت وزارة التجارة “ترليون و 700 ” مليار دولار، وكالعادة لم تصل الحصة التموينية كاملة للمواطن مع كل هذه المبالغ المهدورة.

لا يقف الفساد هنا فقط، بحسب وسائل الاعلام المحلية ونقلا عن المسؤولين في وزارة التجارة فأن هناك “64” ألف شركة مسجلة في الوزارة منذ نهاية عام 2003 ولغاية الان في حين أن الشركات الفعلية على الأرض هي “14” ألف فقط،بحسب ما اعلنه قسم الاشراف والمراقبة في الوزارة، وهذا يعني أن خمسين ألف شركة متعاقدة مع التجارة إما وهمية أو غير رسمية، وليس عليها أي رقابة أو متابعة وكم من عقود وهمية وصفقات فاسدة ابرمت تحت مظلة هذه الشركات الوهمية.

ملف فساد آخر في وزارة التجارة العراقية تدور احداثه حول مناقصة تجهيز العراق بالأرز، وقد فصلت هذه المناقصة على مقاس شركة “سيف” انترناشونال، بحسب مواقع اخبارية عراقية

حيث تم الاعلان عن المناقصة “يوم الاحد واغلقت المناقصة يوم الاربعاء، ما يعني يومين فقط للمناقصة طبعا هذان اليومان غير كافيين للشركات لإكمال الاوراق وخطابات الضمان لغرض المشاركة بالمناقصة، ان الامر محسوم.

علماً ان الارز المطلوب من جمهورية اوروغواي، لكن المصادر تؤكد أن الباخرة العائدة الى شركة “سيف انترناشونال” موجودة اصلا في البحر ومحملة بالارز ويعملون على تعبئة الاكياس قبل الاحالة، وبحسب مصادر من داخل وزارة التجارة فإن المبلغ الكلي لشراء الأرز هو  “42” مليون دولار.

ملف آخر كشفه احد الخبراء الاقتصاديين المتابعين لملفات الفساد في التجارة، حيث وجه سؤالا لوزير التجارة، “ماذا فعلتم بعقد قيمته “50” مليون دولار لشراء اكياس فارغة للطحين؟” – ليست أكياس طحين وانما فقط أكياس فارغة لتعبئة الطحين، تاريخ الصفقة كان في 20/11/2020.. كشف النقاب عن المستور مستمر، لكن السؤال هل من محاسب لكل هذا الفساد والفاسدين.

تنويه: جميع الآراء الواردة في زاوية مقالات الرأي على موقع أخبار الآن تعبر عن رأي أصحابها ولا تعكس بالضرورة موقف موقع أخبار الآن