إسرائيل تعلن إيقاف دخول “كل البضائع والإمدادات” إلى قطاع غزة

منعت إسرائيل دخول شاحنات المساعدات إلى غزة يوم الأحد مع تصاعد المواجهة بشأن الهدنة التي أوقفت القتال خلال الأسابيع الستة الماضية، حيث دعت حماس وسطاء مصريين وقطريين للتدخل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق إنه اعتمد اقتراحا تقدم به مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح، بعد ساعات من انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار المتفق عليه سابقا .

وفي حالة الاتفاق، فإن الهدنة ستوقف القتال حتى نهاية فترة صيام شهر رمضان في حوالي 31 مارس/آذار وعطلة عيد الفصح اليهودي في حوالي 20 أبريل/نيسان.

إسرائيل تربط دخول المساعدات إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.. ابتزاز أم ورقة ضغط؟

وستكون التهدئة مشروطة بإطلاق حماس سراح نصف الأسرى الأحياء والأموات في اليوم الأول، مع إطلاق سراح الباقين في نهاية اليوم، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار الدائم.

وتقول حماس إنها ملتزمة بوقف إطلاق النار المتفق عليه في البداية والذي كان من المقرر أن ينتقل إلى المرحلة الثانية، مع إجراء مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، كما رفضت فكرة التمديد المؤقت للهدنة التي تستمر 42 يوما.

وكشفت مصادر مصرية يوم الجمعة أن الوفد الإسرائيلي في القاهرة سعى إلى تمديد المرحلة الأولى لمدة 42 يوما، في حين تريد حماس الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم يوم السبت إن الحركة رفضت “صيغة” إسرائيل لتمديد المرحلة الأولى.

وفي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، سلمت حماس 33 رهينة إسرائيليا، فضلا عن خمسة تايلانديين عادوا في عملية إطلاق غير مقررة، مقابل إطلاق سراح نحو 2000 أسير ومعتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض مواقعها في غزة.

وبموجب الاتفاق الأصلي، كان من المقرر أن تشهد المرحلة الثانية بدء المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن التسعة والخمسين المتبقين، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، ووضع نهاية نهائية للحرب.

لكن المحادثات لم تبدأ أبدا وتقول إسرائيل إنه يجب إعادة جميع رهائنها حتى يتوقف القتال.

إسرائيل تربط دخول المساعدات إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.. ابتزاز أم ورقة ضغط؟

وقال مكتب نتنياهو إن “إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار دون إطلاق سراح رهائننا”، معلنا أن دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة سيتوقف.

ووصفت حركة حماس الخطوة الإسرائيلية بأنها “ابتزاز” و”انقلاب صارخ على الاتفاق”.

وقالت الحركة “ندعو الوسطاء للضغط على الاحتلال لتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاق بكافة مراحله”، مضيفة أن الطريق الوحيد لاستعادة الرهائن هو الالتزام بالاتفاق والبدء في محادثات المرحلة الثانية.

وفي تعليقه على تعليق دخول البضائع، قال المسؤول الكبير في حركة حماس سامي أبو زهري إن القرار سيؤثر على محادثات وقف إطلاق النار، مضيفا أن حركته “لا تستجيب للضغوط”.

المواجهة

وعلى مدى الأسابيع الستة الماضية، تبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الاتفاق. ولكن على الرغم من التعثرات المتكررة، ظل الاتفاق قائما إلى أن اكتملت عملية تبادل الأسرى التي كانت مقررة في المرحلة الأولى.

ونشرت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، السبت، شريط فيديو يظهر رهائن إسرائيليين ما زالوا محتجزين لديها في غزة، وأكدت أن الرهائن المتبقين لا يمكن إطلاق سراحهم إلا من خلال صفقة تبادل كما هو منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار على مراحل والذي بدأ في يناير/كانون الثاني.

ولكن هناك فجوات واسعة في مجالات رئيسية تتعلق بإنهاء الحرب بشكل دائم، بما في ذلك الشكل الذي ستتخذه الإدارة في غزة بعد الحرب وما هو المستقبل الذي سيكون لحماس، التي كانت السبب وراء غزو إسرائيل لغزة بهجومها على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

إسرائيل تربط دخول المساعدات إلى غزة بإطلاق سراح الرهائن.. ابتزاز أم ورقة ضغط؟

وأسفر الهجوم عن مقتل 1200 شخص، في أسوأ خسارة في الأرواح في يوم واحد في تاريخ إسرائيل، كما شهد احتجاز 251 شخصاً في غزة كرهائن. في المقابل أسفرت الحملة الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني، ونزوح ما يقرب من 2.3 مليون نسمة من سكان غزة، وتركت غزة أرضاً قاحلة.

وتصر إسرائيل على أن حماس لا تستطيع أن تلعب أي دور في مستقبل غزة بعد الحرب، وأن هياكلها العسكرية والحكومية لابد وأن يتم القضاء عليها.

كما ترفض إسرائيل إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهي الهيئة التي أنشئت بموجب اتفاقيات أوسلو قبل ثلاثة عقود من الزمان، والتي تمارس حكماً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت حماس إنها لن تصر على الاستمرار في حكم غزة الذي تسيطر عليه منذ عام 2007، ولكن يتعين التشاور معها بشأن أي إدارة مستقبلية تأتي بعد ذلك.

وزاد من تعقيد القضية اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإجلاء السكان الفلسطينيين من غزة وإعادة تطوير القطاع الساحلي كمشروع عقاري تحت ملكية الولايات المتحدة.