محمد مصطفى.. سياسي واقتصادي ساهم في العديد من الإنجازات بالاقتصاد الفلسطيني
مع إعلان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أن الحكومة الفلسطينية قدمت استقالتها لرئيس السلطة محمود عباس، تتزايد المحادثات حول تشكيل حكومة تكنوقراط جديدة.
وقدم محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس الذي قبلها اليوم الاثنين، وسط تقارير عن تشكيل حكومة جديدة مكونة من تكنوقراط للإشراف على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع.
وقال اشتية في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء “وضعت استقالة الحكومة تحت تصرف السيد الرئيس في 20 شباط/فبراير الجاري واليوم أتقدم بها خطيا”.
وأكّد اشتية أن هذه الخطوة تأتي “على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس وما يواجهه شعبنا وقضيتنا الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة”.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يدرس فيه عباس تشكيل حكومة غير حزبية مكونة من شخصيات مستقلة لا تنتمي إلى أي فصيل فلسطيني من أجل الإشراف على غزة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها، وكذلك إصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وأشارت تقارير إلى أنه من المتوقع أن يرشح عباس محمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، رئيسا جديدا للوزراء.
وأضافت التقارير أن حكومة تكنوقراط قد يتم تشكيلها نهاية الأسبوع وستتكون من مسؤولين وخبراء مستقلين لقيادة الفترة الانتقالية المقبلة.
من هو محمد مصطفى
ويتمتع مصطفى، وهو أيضًا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بخبرة واسعة وخبرة واسعة النطاق في الشؤون الاقتصادية. شغل منصب المستشار الاقتصادي الأول لعباس منذ عام 2005 وشغل منصب وزير الاقتصاد الوطني في الفترة 2013-2014.
كان مصطفى مستشارًا للإصلاح الاقتصادي في الكويت في عام 2000، وبين عامي 1997 و1998، عمل كمستشار رئيسي في الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، وفقًا للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية.
ويعتبر محمد مصطفى سياسيا واقتصاديا فلسطينيا، ولد في بلدة كفر صور بمحافظة طولكرم، وهو عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة من جامعة بغداد، ثم حصل على الماجستير والدكتوراه في الإدارة والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن، كما عمل لمدة 15 عامًا في البنك الدولي بواشنطن، ومديرًا تنفيذيا لشركة الاتصالات الفلسطينية.
وساهم مصطفى بدور رئيسٍ في تحقيق عدد من الإنجازات المميزة على مستوى الاقتصاد الفلسطيني كان من أهمها إعادة هيكلة صندوق الاستثمار الفلسطيني وتنفيذ إطار استراتيجي جديد له، إنشاء الشركة الوطنية الفلسطينية للاتصالات، تطوير برنامج وطني متكامل جديد للإسكان لذوي الدخل المحدود والمتوسط، إطلاق شركة جديدة للإقراض العقاري، وبرنامج وطني ضخم لضمان القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويأتي الحديث عن تشكيل حكومة جددية بينما تواجه السلطة الفلسطينية أزمة اقتصادية منهكة على مدى السنوات الماضية بسبب تخفيض التمويل الأمريكي والأجنبي، وتفاقمت بسبب حجب إسرائيل الأموال المخصصة للسلطة الفلسطينية.
بالتوازي مع المفاوضات التي تجري خلف الكواليس بشأن تشكيل الحكومة، تتواصل محادثات الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وسط تصاعد الضغوط على إسرائيل مع وصول عدد القتلى في قطاع غزة إلى ما يقرب من 30 ألف شخص.
وشن الجيش الإسرائيلي حملته الجوية والبرية ردًا على الهجوم المفاجئ الذي شنته حماس عبر الحدود في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتل خلاله المسلحون حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا 240 آخرين كرهائن.
ويسعى الوسطاء المصريون والقطريون والأمريكيون جاهدين لتجاوز الخلافات بين حماس وإسرائيل والتوصل إلى وقف لإطلاق النار من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية قبل شهر رمضان المبارك الذي يبدأ في مارس/آذار. 10.
