نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي في عدد من الأماكن بينها محطة مصر
اعتمد مجلس الوزراء المصري نتائج الدراسة التي قامت بها وزارة الصحة والسكان بشأن مقترح التعامل مع ظاهرة توقف القلب المفاجئ عبر نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي والآليات التنفيذية لذلك.
وأشارت الحكومة المصرية إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى توافق الجهات المعنية بالدراسة على تنفيذ مرحلة تجريبية لنشر هذه الأجهزة في عدة أماكن مقترحة.
وأوضحت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري عبر فيسبوك أنه سيتم نشر هذه الأجهزة في مطار القاهرة الدوليّ، ومحطة قطار مصر، ومحطة مترو السادات، والحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومصلحة الجوازات، ومجمع السجل المدني، والمحاكم الكبرى، بحيث يجري تحديد عدد الأجهزة التي سيتم تركيبها بتلك الأماكن وفقا لكثافة المترددين على المكان، على أن تكون مدة المرحلة التجريبية 12 شهرا، مع اقتصار استخدام الأجهزة المشار إليها على المتدربين فقط.
كما أحيط المجلس بما تم التوافق عليه أيضًا في هذا الموضوع بشأن بروتوكول التعاون، الذي تم إعداد مسودته من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة العدل، بحيث يتم توقيع هذا البروتوكول بين وزارة الصحة والوزارات والجهات المزمع نشر الجهاز المعروض أمره بالأماكن الخاضعة لإشرافها خلال المرحلة التجريبية، بحيث يحدد البروتوكول اختصاصات والتزامات كل جهة.
وكان وزير الصحة والسكان المصري خالد عبد الغفار، قد أطلع مجلس الوزراء، خلال اجتماعه يوم الأربعاء على الخطة المقترحة من جانب الوزارة، فيما يتعلق بالجاهزية للتعامل مع مشكلة «توقف القلب المفاجئ»، باعتباره ظاهرة صحية طارئة، كثيرة الشيوع تستلزم التدخل السريع.
وأوضح وزير الصحة والسكان، أن الخطة تستهدف تبنّي نشر أجهزة إزالة الرجفان القلبي بالأماكن العامة، وفي مقدمتها المطارات، والمولات، والحدائق، والمتنزهات، ودور العبادة الكبرى.
وأضاف أن الخطة تتضمن مقترحات، تتضمن العمل على تيسير عملية الوصول إلى أماكن وجود تلك الأجهزة عند توفيرها بالأماكن المستهدفة، من خلال ربطها بنظام التتبع «جي بي إس»، لجعل أماكنها معروفة للجميع، من خلال الهواتف الذكية.
وقال إن خطط الوزارة تتضمن تنفيذ خطة تدريبية تشمل الفئات العاملة والمتطوعة على استخدام الجهاز، بهدف إنقاذ حياة المصريين، وذلك ضمن سعي الوزارة لتبنّي التجارب والمبادرات العالمية، التي حققت نجاحاً في توفير الرعاية الصحية والارتقاء بالخدمات المقدمة من جانب القطاع الصحي.
