غضب في تونس في صفوف النقابيين ردا على أخبار حول إلغاء التفرغ النقابي
مع تداول أخبار حول إلغاء ميزة التفرغ النقابي أو ما يطلق عليها النقابيون مصطلح “وضع على الذمة” اعتبر النقابي سامي الطاهري أن الغاية من الأخبار المتداولة بخصوص توجه الحكومة نحو إلغاء إجراء التفرغ النقابي هو الضغط على اتحاد الشغل وخلق رأي عام مضاد على المنظمة الشغيلة مضيفا أن هذه الوسيلة تعتمد من كل الحكومات لتحجيم الاتحاد كلما وقع خلاف حول الترفيع في الأجور أو عديد المطالب النقابية الأخرى وفق قوله وأوضح الطاهري أن حالات وضع على الذمة لا تتجاوز الثلاثين حالة منهم من بلغ سن التقاعد أو توفي. كما شخّص العام الحالي بعام الانتهاكات في حق النقابيين”.
وللحديث أكثر عن الموضوع تواصلت أخبار الآن مع النقابي ياسين الطريقي: “لا يمكن للدولة حتى وإن حاولت أن تنزع عن النقابي حق التفرغ النقابي لأن هذا سيمس من قيامهم بمهامهم”.
وأضاف: “لا يستطيع نقابي أن يباشر العمل لمدة 8 ساعات يوميا وتطلب منه في نفس الوقت أن يقوم بمهامه ككاتب عام لاتحاد جهوي مثلا ويقوم بالاجتماعات والزيارات”.
وأكد الطريقي: “إيقاف التفرغ النقابي يعتبر تضييقا على العمل النقابي ويعبر عن رغبة في هرسلة النقابيين مع أن العمل في الاتحاد أصعب بكثير من العمل العادي لكن نداء الواجب هو ما يجعلنا نقوم به”.
كما ذكر الطريقي أنه هناك منحى عدائي ضد النقابيين في الفترة الأخيرة بشكل عام في تونس وأشار إلى أن السلطة تمارس نوعا من الاستبداد على المنظمة الأعرق في البلاد.
وتعليقا على هذا الموضوع قال وزير التربية، محمد علي البوغديري: “الوزارة ليست مخولة لإسناد التفرغات النقابية أو إلغائها مشيرا إلى أن الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يملك صلاحية إسناد هذه التفرّغات أو إلغائها. كما أوضح الوزير بأن وزارته لم تمنح أي تفرغات من هذا النوع في قطاع التعليم منذ سنة 2011 تاريخ انتهاء العمل بهذه الآلية.
وشدد البوغديري في سياق ثان على حرص وزارة التربية على تنظيم إسناد الرخص النقابيّة وعلى احترام الحق النقابي، مشيرا إلى أن هذه الرخصة تبقى مخصصة حصريا للقيام بمهام نقابية محددة على غرار حضور المؤتمرات النقابية وحضور أشغال هيئات إدارية مضيفا بأن الوزارة لن تقبل مستقبلا برخص مفتوحة وغير محددة المدة.
والجدير بالذكر أن التفرغ النقابي أو “الوضع على الذمة” هو إجراء معمول به في أغلب الوزارات والمؤسسات العمومية طيلة عقود عديدة رغم مخالفته للقوانين الجاري العمل بها ولقواعد التصرف السليم واستفادت من ذلك الإجراء منظمات عديدة على رأسها حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل ومنظمة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للمرأة.
