كيف تبدو وضعية الجمعيات والأحزاب في ظل حكم قيس سعيد في تونس؟
يرى خبراء أن السلطات التونسية تسعى لاتخاذ إجراءات ضد أحزاب وجمعيات عبر تعليق النشاط والحل والملاحقات، تحت حجج عدم امتثالها للقانون أو لشبهات تمويل أجنبي غير قانوني، وسط مخاوف من التضييق على العمل الحزبي والمدني في البلاد ومثّل التمويل الأجنبي للجمعيات محور لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد برئيس الحكومة أحمد الحشاني ووزيرة العدل ليلى جفال، نهاية الأسبوع الماضي.
وشدد سعيد على “ضرورة مكافحة ظاهرة التمويل الأجنبي للجمعيات، وترجمة التشريعات والقوانين المتعلقة بمراقبة الأموال المشبوهة”، قائلا إن “هناك مشكلة يجب معالجتها تتمثّل في التمويل الأجنبي للجمعيات”.
وتحدث سعيد عن أمثلة بشأن “مجموعة من التجاوزات”، مبيناً بحسب بيان الرئاسة، أن “الجمعيات التي تتلقّى أموالا من الخارج في أكثر الأحيان تعقد ندوات وملتقيات في نزل من فئة 5 نجوم في آخر الأسبوع للراحة والاستجمام”.
هذا وصرحت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب، خلال أشغال الجلسة العامة في البرلمان أخيرا، أن الحكومة بادرت إلى التنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية. في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبّع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018.
وبيّنت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 “في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه”، على حد قولها وينشط في تونس أكثر من 200 حزب مسجل رسميا، تأسس أغلبها بعد الثورة في عام 2011.
وفي السياق، أعلنت الشرفي ضبط 272 جمعية وصفتها بالـ”مشبوهة”، واتخاذ الإجراءات “الواجبة” ضدها، بعد تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي، والقائمة الرمادية، من طرف منظمة الشفافية الدولية. وأوضحت أن السلطات بادرت إلى طلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة الـ272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، فيما رفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.
هذا وتواصلت أخبار الآن مع الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي نبيل الحجي في وقت سابق الذي قال: “يبدو أن مجلس نواب الشعب الحالي دخل بفكرة “المنع” والتضييق في حين الأصل في الأشياء هو دعم الحريات وتعزيزها وحين نطلع على مقترح قانون تعديل مرسوم الجمعيات فإنهم يسعون من خلاله على جعل الجمعيات التونسية ممنوعة بتاتا من تلقي تمويلات خارجية إلا بموافقة السلطة التنفيذية”.
وتابع: “الأموال تمر عبر البنك المركزي وهي أموال نظيفة خالية من غسيل الأموال أو شبهات، ولا أفهم السبب الذي يجعلهم يمنعون هذه التمويلات النظيفة ولا ننكر أن بعض الجمعيات كان لها تمويلات فاسدة وهناك أحزاب فتحت جمعيات خيرية كغطاء لها لكن الأصل في الأشياء هو أن تقوم الدولة بدورها”.
في تونس يوجد هيكل فيرئاسة الحكومة يُعنى بمراقبة الأحزاب والجمعيات ولكن كان فيه اثنين أو ثلاثة موظفين فقط أمام كم هائل من الجمعيات في تونس وفي هذا الإطار إقترح الحجي حلا بديلا على التضييق على الجمعيات وحرمانهم من التمويلات الخارجية: “أقترح أن نقوم ببعث هيئة مستقلة لمراقبة الأحزاب والجمعيات ونقدم لها كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة لتدقق في أنشطة الأحزاب والجمعيات والتثبت من التمويلات التي تتحصل عليها”.
