وزير الإعلام اليمني: تصرف الحوثي تجاه سفينة “غالاكسي ليدر” عمل إرهابي ضمن سلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، باختطاف حاملة المركبات “غالاكسي ليدر” التي تديرها شركة نيبون يوسن اليابانية، أثناء إبحارها في المياه الدولية بالبحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية في رحلة تجارية اعتيادية بين تركيا والهند، وعلى متنها طاقم بحارة غالبيتهم من الجنسية التركية، جريمة قرصنة مكتملة الأركان، وإرهاب دولة منظم تمارسه إيران عبر ذراعها (الحوثي)”.
وأوضح معمر الإرياني في تصريح صحفي، أن هذا العمل الإرهابي يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، واقتصاديات الدول المشاطئة، كما أنه محاولة لشرعنة الوجود الأجنبي في المضايق البحرية بالمنطقة بحجة حماية الممرات الدولية من أعمال القرصنة.
وأشار الإرياني إلى أن هذا العمل الإرهابي امتداد لسلسلة المسرحيات الإيرانية الهزلية الممتدة من جنوب لبنان وصولاً لليمن، والتي تهدف إلى غسيل سمعة طهران، وما يسمى “محور المقاومة” والتشويش على حقيقة متاجرتهم طيلة عقود بالشعارات والخطب والعنتريات الفارغة عن فلسطين والقدس والأقصى، “وكيف أنه عندما حانت ساعة الحقيقة تركت أهل فلسطين وغزه يواجهون مصيرهم منفردين أمام إسرائيل”.
ولفت الارياني إلى أن: “هذه القرصنة البحرية تثبت صحة تحذيرات الحكومة الشرعية طيلة السنوات الماضية من خطورة استمرار سيطرة ميليشيا الحوثي، الذراع الأقذر والأرخص للنظام الإيراني في المنطقة، على أجزاء من الشريط الساحلي وموانئ الحديدة الثلاثة، واتخاذها منطلقاً لعمليات القرصنة وتهديد السفن التجارية وناقلات النفط في خطوط الملاحة الدولية، وانعكاساته الخطيرة على أمن الطاقة والتجارة العالمية”.
وأكد الإرياني أن: “هذه العملية الإرهابية نتيجة مباشرة لتدليل المجتمع الدولي للميليشيات الحوثية منذ نشأتها، والضغوط التي مورست على الحكومة الشرعية لعدم حسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، بما في ذلك اتفاق السويد الذي أعاق تحرير محافظة الحديدة وموانئها، والتغاضي الدولي المتواصل عن جرائم الميليشيا بحق اليمنيين، والصمت على استهدافها البنية التحتية”.
واستغرب الإرياني عدم توجه نظام طهران لتنفيذ عمليات مباشرة من الأراضي والبحار الإيرانية، واللجوء لاستخدام أدواته الرخيصة وفي المقدمة ميليشيا الحوثي، التي أثبتت في كل منعطف عدم اكتراثها بالحسابات الوطنية، والتداعيات الكارثية لممارساتها على الاقتصاد الوطني، واحتمالات ارتفاع كلفة التأمين على السفن التجارية، وما سيترتب عليه من أعباء إضافية على المواطنين، ومفاقمة الوضع المعيشي المتردي في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
