مجلس التعاون الخليجي يعتمد التأشيرة السياحية الموحدة
اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة سلطنة عمان، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة.
كما تم اعتماد إطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس بالكامل.
جاء ذلك في بيان جاسم البديوي، الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، حسب وكالة الأنباء العمانية، عقب الاجتماع رقم 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، في مدينة مسقط.
وأعلن البديوي، أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون، في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات للتعاون الأمني الخليجي.
أهم مخرجات الإجتماع الـ (40) لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الداخلية بدول #مجلس_التعاون، الذي عُقد اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023م، بمدينة مسقط.#مجلس_التعاون#خليجنا_خير_وسلام pic.twitter.com/oaDZv3bvu5
— مجلس التعاون (@GCCSG) November 8, 2023
وأوضح الأمين العام أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة يسهم في تسهيل و انسيابية تنقل المقيمين والسياح بين دول المجلس الست وسيكون له بلا شك إنعكاسات إيجابية على القطاعين الاقتصادي والسياحي.
وأكد جاسم البديوي على أن مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس يعتبر من المشاريع التي ستسهم في تحقيق أهداف السلامة المرورية وسيوفر النظام الجديد العديد من الخدمات المرورية بشكل موحد بين دول المجلس للمواطنين.
زيادة إسهام قطاع السياحة
تأتي مبادرة إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ضمن استراتيجية مجلس التعاون الخليجي 2030، والتي تستهدف زيادة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الرحلات البينية وعدد نزلاء الفنادق على مستوى دول المجلس الخليجي، وجعلها الوجهة السياحية الرائدة على مستوى العالم للسياح الإقليميين والعالميين.
وسبق أن أكد وزير الاقتصاد الإماراتي، عبد الله بن طوق المري، أن من بين أغراض التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، هو زيادة الناتج المحلي الإجمالي للإمارات من قطاع السياحة، من 14% إلى 18%.
وأشار إلى أن التأشيرة الجديدة ستتيح لحاملها زيارة 6 دول في تأشيرة سياحية موحدة، إذ تركز على استقطاب السياح وإبقائهم في دول مجلس التعاون الخليجي لمدة أطول وهو ما من شأنه أن يعزز التكامل الاقتصادي الخليجي.
وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب دراسة مسار سياحي خليجي موحد يربط دول المجلس في مسار واحد ينتهجه الزوار الأجانب الذين تمتد إقامتهم لأكثر من 30 يوماً وذلك للاستفادة من التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بعد تطبيقها.
وأشار المري إلى أن الاستراتيجية الخليجية السياحية المشتركة “2023-2030” تستهدف زيادة عدد الرحلات الوافدة إلى دول مجلس التعاون بمعدل سنوي يبلغ 7.0%، مبينا أن عدد زوار دول الخليج وصل العام الماضي إلى 39.8 مليون زائر بنسبة نمو بلغت 136.6% مقارنة مع عام 2021، فيما تستهدف الوصول إلى 128.7 مليون زائر بحلول عام 2030.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تستهدف زيادة إنفاق السياح الوافدين إليها بمعدل نمو سنوي يبلغ 8.0%؛ حيث من المتوقع أن يصل إلى 96.9 مليار دولار بنهاية العام 2023 بنمو يصل إلى 12.8% مقارنة بعام 2022 والوصول إلى 188 مليار دولار بحلول عام 2030.
