أحمد العموري
فيديو الضابط العراقي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير
بعد أن احتفلا بالترقية على مواقع التواصل، تحولت فرحة ضابطين عراقيين إلى ورطة.
إذ أمر وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بإحالتهما إلى التقاعد، إثر انتشار مقطعين مصورين ظهرا فيهما بشكل “مسيء ومخالف للقوانين” بحسب وزارة الداخلية.
وانتشر بين العراقيين على مواقع التواصل فيديو لأحد الضابطين يتوجه بالشكر إلى الوزير ويكيل له الإطراءات، إلا أن المشهد بدا غير مفهوم، وأثار موجة من الانتقادات والسخرية.
أما الضابط الآخر المعاقب والمسرّح من خدمة الشرطة، فعمد احتفالًا برتقيته إلى رتبة عقيد إلى نشر ما يشبه جلسة تصوير استعراضيّة مع زوجته، انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، وسط انتقادات عارمة أيضًا.
ما دفع وزارة الداخلية إلى التحرك، فأصدرت بيانًا بطردهما من الخدمة.
عقوبة مبالغ بها
من جهته قال الخبير الأمني والاستراتيجي سرمد البياتي لـ “أخبار الآن” إن العقوبة مبالغ بها جدًا وكان يجب على الوزارة أن تعاقبهم عقوبة مخففة وليس إحالتهما إلى التقاعد.
وأضاف أن العقوبة قاسية جدًا وهناك عقوبات كثيرة تندرج ضمن الضوابط العسكرية المتعارف عليها في جميع البلدان.
وأكد أنه لا يوجد مادة في القانون تعاقب العسكري إذا التقط صورة بالزي الرسمي.
وأشار إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي كان لها تأثير كبير على القرار خاصة وأن الفيديوهات انتشرت بشكل كبير ومتسارع على المنصات المختلفة.
إساءة للسلوك
وزارة الداخلية العراقية عللت السبب بالإساءة للسلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة بعد أن ظهرا في فيديو، يتضمن مخالفة صريحة لهذه الضوابط وسمعة جهاز الشرطة.
كما حذرت ضباط ومنتسبي الوزارة كافة بضرورة “الالتزام بقواعد السلوك المهني وسمعة وزارتهم والابتعاد عن كل عمل مشين يسيء إلى سمعة الوزارة وعوائلهم”.
موقف الزوجة
علّقت زوجة الضابط العراقي على إحالته إلى التقاعد، وقالت “كانت صورًا عفوية وليس بها أي إساءة للرتبة العسكرية”.
وأشارت إلى أنها كانت حفلة خاصة مع أهله فرحًا بالترقية، وأضافت “الخطأ الذي حدث كان عندما نشرت الصور، وأنها لا تعرف أن ذلك ممنوع”.
ووجهت الاتهام لبعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت الصور بشكل غير لائق وكتبت عليها عبارات مسيئة،، مهددة باللجوء إلى القضاء.
