القضاء في لبنان يغلق جمعية بسبب أفعال تنتهك حقوق قاصرات فيها
ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية أن القاضية المنفردة الجزائية في بعبدا جويل بو حيدر، الناظر في قضايا جنح الأحداث والأحداث المعرّضين للخطر في جبل لبنان، قررت “إقفال جمعية قرية المحبة والسلام بشكل فوري وحالي، وختمها بالشمع الأحمر، بشأن المخالفات الفاضحة بحق القاصرين الموجودين داخل الجمعية، وإحالة القرار الراهن الى جانب المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامر ليشع، لينفَّذ أصولاً من قبل مديرية التحقيق المركزي وفقاً لمصمون إشارته”.
ونقلت الصحيفة عن المحامية ديانا آصاف قولها إن “عمليات تحرّش جنسي سُجّلت في وقت سابق في الجمعية، لكن ما استجد هو جريمة الاتجار بالبشر”.
الصفحة الأولى من القرار القضائي بحسب ما أورد موقع قناة الجديد اللبنانية
كما روت آصاف التفاصيل لـ”النهار”، مشيرةً إلى إن “القضاة كانوا يضعون الأطفال في هذه الجمعية لحمايتهم، لكن تبيّن مع الوقت أن الجمعية تلجأ إلى الاتجار بهم من خلال بيعهم إلى أسر مقابل بدل مالي، فتم إقفال الجمعية بالشمع الأحمر، وتوقيف مديرتها”.
وفي هذا الإطار لفتت المعلومات إلى أن “الجمعية ترعى عدداً من الفتيات القاصرات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين الحديثات الولادة والـ17 عاماً، ومن جنسيات مختلفة لبنانية وسورية وقيد الدرس”.
وأضافت المعطيات بحسب الصحيفة، أن “جميع القاصرات نُقلن إلى جمعية أخرى، وقد خضعت مسؤولة في الجمعية لتحقيق أوّلي أمام الجهاز الأمني المختص لمخالفات نسبت إلى الجمعية لجهة عدم توفير الرعاية المطلوبة لهن”.
الصفحة الثانية من القرار القضائي بحسب ما أورد موقع قناة الجديد اللبنانية
في عام 2020 تأسست جمعية “قرية المحبة والسلام”، معلنة في كتاب العلم والخبر الذي قدمته إلى وزارة الداخلية، أن غايتها إنسانية، تنموية، اجتماعية تسعى بشكل عام لإيواء، استقبال وتأهيل المعرضين للخطر من جميع الأعمار لاسيما الفئة العمرية لغاية سبع سنوات، وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في تنمية وتطوير قدراتهم الجسمانية والنفسية وذلك من خلال دعم مهاراتهم الفكرية والتعليمية لتمكين دمجهم في مجتمع صالح يؤهلهم الانطلاق نحو مستقبل أفضل وبصورة عامة متابعتهم صحياً علمياً وثقافياً، ليظهر أن غايتها عكس ذلك.
بحسب ما جاء في قرار القاضية، “ارتكبت الجمعية جرم الاتجار بالبشر، عبر إيهامها بعض العائلات بأن الأطفال الرضع المتواجدين لديها بقرار من المحكمة، يمكن تبنيهم عبرها من دون اللجوء إلى المحكمة، وذلك من خلال تزوير المستندات العائدة لهم بمساعدة أحد المخاتير وإحدى المستشفيات لقاء دفع مبالغ مالية، وقد استعملت المناورات الاحتيالية أمام المحكمة موهمة إياها بتواجد طفلتين رضيعتين لديها، في حين أنها سلمتهما لعائلتين غريبتين دون علم المحكمة ودون أي مسوغ شرعي”.
الصفحة الثالثة من القرار القضائي بحسب ما أورد موقع قناة الجديد اللبنانية
إضافة إلى كل ذلك، هناك “شبهات عديدة موثقة، تثبت تعاون الجمعية مع جمعيات وهمية غير موجودة بغية الاستحصال على تبرعات ومبالغ مالية لتأدية رسالتها، وهو أمر قيد التحقيق من قبل الجهات القضائية، ويدخل في صلب مكافحة الفساد الذي يدفع ثمنه الأطفال عبر الاستعطاء على اسمهم بهدف تأمين حياة كريمة لهم، في حين أن الموت هو جل ما يتمنونه حالياً في ظل الظلم وبشاعة ما عاشوه، ما يجعل أقل ما يمكن للمحكمة فعله هو الانحناء أمام ألمهم”.
و”أهملت الجمعية وتخلفت عن تأمين أبسط حقوق الإنسان، ألا وهي السلامة الجسدية والنفسية والصحية، حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من معايير النظافة” وفق القرار.
