عاصم طه الصبري
الحكومة اليمنية: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي على الاقتصاد الوطني
أكدت الحكومة اليمنية أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران على الاقتصاد الوطني.
وقالت الحكومة اليمنية إنها ستضطر لمراجعة الخطوات التي اتخذتها ضمن بنود الهدنة الأممية، وإعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء، واتخاذ كافة التدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن الحكومة اليمنية قدمت خلال مرحلتي (الهدنة الأممية، الهدنة غير المعلنة) تنازلات عدة للدفع بمسار التهدئة والحل السلمي للأزمة وتخفيف حدة المعاناة الإنسانية عن كاهل اليمنيين، إلا أن ميليشيا الحوثي استغلت هذه التنازلات، لتحقيق مكاسب مادية وشن حرب على الاقتصاد الوطني، ضمن سياسة التجويع والإفقار التي تنتهجها بحق المواطنين.
خريطة توضح موقع ميناء الحديدة اليمني
وأشار الإرياني، إلى أن ميليشيا الحوثي شنت هجمات إرهابية على السفن والناقلات النفطية في موانئ محافظتي “حضرموت، وشبوة” بهدف وقف تصدير النفط والإضرار بإيرادات الدولة، والموازنة العامة.
وأضاف أنها تسعى للحيلولة دون قدرة الحكومة الشرعية على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك دفع مرتبات الموظفين في المناطق المحررة.
كما منعت دخول قاطرات الغاز المحلي القادمة من محافظة مأرب للمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، واستبدلته بالغاز “المجاني” القادم من إيران عبر ميناء الحديدة، وباشرت بيعه للمواطنين بتكلفة أكبر وكميات أقل للاسطوانة الواحدة.
وأضاف وزير الاعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية منعت حركة البضائع والناقلات في المنافذ بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة بالقوة لسيطرتها، بهدف إجبار التجار على وقف الاستيراد من ميناء عدن، والاستيراد عبر ميناء الحديدة الواقع تحت سيطرتها.
وأضاف وقامت باقتحام مقر الغرفة التجارية الصناعية في العاصمة المختطفة صنعاء، وفرضت قيادة جديدة موالية له في مخالفة للقانون واللوائح المنظمة، وذلك ضمن مخططها لتدمير القطاع الخاص والقضاء على البيوت التجارية، والسيطرة والتحكم بالاقتصاد الوطني.
وحذر معمر الإرياني من استمرار الميليشيا الإرهابية في مسارها التصعيدي الذي ينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية، ويفاقم المعاناة الانسانية لليمنيين.
وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بمغادرة مربع الصمت والقيام بواجباتهم في الضغط على الميليشيات الإرهابية لوقف الحرب الاقتصادية الممنهجة، التي تُهدد بنسف فرص وجهود التهدئة واحلال السلام، وجر الأوضاع في البلد لمزيد من التعقيد.
